متابعة: شمال 7
أطلقت حركة الشباب المغاربي لدعم فلسطين نداء متعلق بمشروع قانون 22.20 وتأثيره على دينامية مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني بالمغرب، وقعته شخصيات سياسية مغربية وأخرى عربية وشخصيات دينية فلسطينية من ضمنها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إضافة إلى هيئات وأحزاب وإعلاميين.
وطالبت الحركة بإسقاط مشروع قانون 22.20 لتعارضه الواضح مع الفصلين 25 و 28 من الوثيقة الدستورية و لكونه يؤسس لضرب الحريات و إعدام حقوق الإنسان، والإلغاء الفوري والكلي لمشروع القانون سيء الذكر لما فيه من استهداف لدينامية المقاطعة الموجهة ضد منتجات الكيان الصهيوني التجارية و كل دعائمه في الحقل الاقتصادي.
وأكدت الحركة ذاتها على ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والإرادة التشريعية لإخراج قانون تجريم التطبيع من ثلاجة “مقترحات القوانين” وعرضه على ممثلي الأمة في البرلمان طبقا لمسطرة التشريع المعمول بها، و ذلك انسجاما مع الموقف الجماهيري الرافض لأي شكل من أشكال التعامل مع الكيان الوهمي، و في حالة وجود ضغوط خارجية تحول دون تحقيق ما سبق فوجب مصارحة عموم المغاربة بذلك تحت طائلة المسؤولية السياسية و التاريخية.
كما دعت حركة الشباب المغاربي لدعم فلسطين صراحة إلى الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بمنع تعامل الأفراد و المؤسسات و جميع الهيئات الوطنية مع الكيان الصهيوني و التي صادق عليها المغرب و التزم بمقتضياتها، و كذا فتح ما سمي ب “مكتب مقاطعة اسرئيل” ضمن وزارة الاقتصاد و المالية، إضافة إلى رفضنا الكلي لأي توظيف رياضي أو ثقافي أو فني كمدخل للتطبيع الرسمي و الشعبي مع الكيان المستبد، وداعين إلى التصدي لأي نهج تطبيعي يرمي إلى تلميع صورة الكيان المحتل أو رفع الطابع الجرمي عن ممارساته ألا-إنسانية.
