شمال 7: و م ع
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة أول أمس الاثنين بطنجة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، على سلسلة من مشاريع اتفاقيات تعاون في مجالات العلوم والصحة والسياحة والتنمية الاجتماعية.
وأقر مجلس الجهة، الذي شرع في التداول في نقط جدول الأعمال بعد اكتمال النصاب القانوني، مشروع اتفاقية شراكة مع جامعة عبد المالك السعدي لدعم البحث العلمي في مجال محاربة الأوبئة، من خلال المساهمة في إنشاء و تجهيز مختبر علم الأوبئة الجزيئي بكلية الطب والصيدلة بطنجة بغلاف مالي يصل إلى 5.12 مليون درهم.
كما تمت دراسة والمصداقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بشأن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق بقيمة تصل إلى 200 مليون درهم، ستتم تعبئتها بتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصاد الأخضر والرقمي.
وفي إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق – الفنيدق وإقليم تطوان، أقر مجلس الجهة اتفاقية شراكة ثانية لتهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بغلاف مالي يصل إلى 280 مليون درهم بمساهمة من مجموعة من الوزارات والمؤسسات، بينما تهم اتفاقية شراكة ثالثة تنفيذ برنامج إنجاز المرافق العمومية بسهل واد مرتيل بتطوان بغلاف مالي يصل إلى 200 مليون درهم.
وفي مجال دعم الأنشطة المدرة للدخل، قرر المجلس اعتماد اتفاقية شراكة لدعم المقاولات الصغيرة جدا بالجهة، واتفاقية ثانية تهم مشروع إحداث قرية الصانع التقليدي وتأهيل نقطة بيع بإقليم شفشاون، والمساهمة في تهيئة وتجهيز مكتبة متعددة التخصصات وفضاء للمشاركة المواطنة بالعرائش، والمساهمة في وحدة صناعية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة بإقليم الحسيمة.
كما وافق المجلس على ملاءمة اتفاقية إطار للشراكة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وعلى تعديل اتفاقية شراكة لتمويل و تنفيذ برامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالجهة.
بخصوص قطاع السياحة، تما تعديل اتفاقية شراكة مع شركة العربية للطيران-المغرب لتعزيز الربط الجوي بين مطاري طنجة ابن بطوطة و أكادير-المسيرة، وتعديل اتفاقية الشراكة من أجل تهيئة “بحيرة بودروة” بإقليم وزان، وتجهيز دار التنمية المستدامة بطنجة، ومشروع ترميم وتأهيل المعلمة التاريخية ساحة مصارعة الثيران بطنجة.
كما سيتم إحداث وتجهيز مستودع آليات لبناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة بالجهة، وتحويل بعض الاعتمادات بميزانية الجهة.
