متابعة: شمال 7
سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالفحص أنجرة أن الدخول المدرسي لموسم 2020/2021 يأتي في سياق يتميز بإستمرار جائحة ” كوفيد – 19 ” وتفاقمها على الصعيد العالمي بسبب السياسات التقشفية في قطاع الصحة العمومية، وتكريس الخيارات الليبرالية في قطاع التعليم العمومي، وخير دليل قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث تم تقليص ميزانية التعليم بحوالي 5 مليار درهم، واستمرار التوظيف بنظام التعاقد وكذا تمرير جملة من التشريعات والقوانين التراجعية من قبيل القانون الداخلي الذي يكرس للتعليم عن بعد واستمرار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17/51 لضرب ما تبقى من مجانية التعليم والإجهاز على مكتسبات راكمها الشعب المغربي بتضحياته الجسام من أجل حقه في تعليم شعبي ديمقراطي، مجاني، علمي وموحد.
وأضاف بيان للمكتب الإقليمي أنه قد وقف على مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية تدبير الدخول المدرسي إقليميا، والمتمثلة في غياب تصور واضح لإنجاح الدخول المدرسي بالمديرية الإقليمية للتعليم بالفحص أنجرة وغياب أي خطة استباقية للمديرية لتجاوز كل أزمة قد تظهر نتيجة ظهور بؤر وبائية بالمؤسسات وعدم احترام البروتوكول الصحي في عمليتي توقيع محاضر دخول الأطر الإدارية والتربوية، وتسجيل التلاميذ.
وأردف البيان نفسه، أن المديرية الإقليمية تستفرد بالقرار التربوي في الإقليم في غياب تام للتشاور مع النقابات، وعدم تفعيلها للجنة النقابية المشتركة وكذا عدم اقتسام مصالح المديرية الإقليمية للمعطيات مع الفرقاء الاجتماعيين كما لم تكشف عن المناصب الشاغرة في عملية تعبئة رغبات تعيين الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ولم تشر إلى تقديم الطعون والآجال المحددة لذلك.
النقابة سجلت أيضا أن نتائج تعيينات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد شابتها العديد من الأخطاء، لأن صدورها لم يحترم مبادئ الشفافية المتعارف عليه في إصدار النتائج بحيث لم يتم نشر ترتيب الاختيارات في النتائج المعلن عنها إضافة إلى توزيع الأساتذة عشوائيا على مؤسسات تعرف فائضا في حين تركت مؤسسات أخرى تعرف خصاصا بنيويا إضافة إلى الخصاص المهول الذي تعرفه بعض المؤسسات بالإقليم في الأطر الإدارية وتعطل أوراش بناء بعض المؤسسات بالإقليم لأكثر من سنة.
وفي هذا السياق أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تمادي المديرية في نهجها الارتجالي وانفرادها المستمر في اتخاذ القرار واستبعاد النقابات، مجددة إحتجاجها على التغييب الممنهج للجنة الإقليمية المشتركة وعدم تفعيل المذكرة 103.17 وتمسكها بضرورة توفير تعليم حضوري عمومي ومجاني وجيد، يضمن للتلاميذ والأطر الادارية والتربوية شروط الحماية، داعية لتوفير الوسائل اللوجيستيكية لإنجاح التعليم عن بعد من حواسيب ولوحات إلكترونية لجميع التلاميذ والأطر التربوية، وكذلك صبيب أنترنيت مجاني للجميع.
واستنكرت الجامعة الوطنية للتعلقيم في بيانها ” عملية التوزيع غير المنصفة لخريجي الإدارة التربوية على مؤسسات الإقليم، حيث لم يراع عدد التلاميذ والبنية التربوية ” مطالبة المديرية الإقليمية بالكشف عن لوائح الفائض والخصاص الذي تعرفه مؤسسات المديرية الإقليمية إسوة بباقي المديريات وحل جميع الملفات العالقة التي كانت موضوع لقاء سابق.
كما دعت الهيئة ذاتها المديرية الإقليمية للتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تأمين الكشوفات المجانية للجميع، وتجهيز المؤسسات المدرسية بوحدات صحية تتضمن أجهزة الكشف الآني عن أعراض المرض، تحت إشراف ممرض مختص وتوفير مجاني لوسائل الحماية (الكمامات) والوقاية (مواد تنظيف ومطهرات كحولية). وطالبت الوزارة بالتسريع بتسوية الترقيات التي أوقفت بمنشور رئيس الحكومة داعين إياها لتوظيف كثيف واستثنائي للأطر الإدارية والتربوية الكافية واللازمة لضمان تعليم حضوري يضمن القضاء على الاكتظاظ ويضمن التباعد الجسدي، وبإدماج المفروض عليهم- هن التعاقد في وظيفة عمومية قارة.
وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتوظيف كثيف لأطر الدعم التربوي والاجتماعي بالمؤسسات: الملحقون التربويون (لضبط حركية التلاميذ في الساحات والمرافق، وتلبية الاحتياجات الإدارية)، المساعدون التقنيون وأعوان الحراسة (تنظيم عمليات استقبال التلاميذ والدخول والخروج والتعقيم اليومي) وتجديد رفضه المطلق لنظام التوظيف بالتعاقد.
