متابعة: شمال 7
قال المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أن مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بطنجة عرف مساء يوم السبت المنصرم 26 شتنبر 2020 أحداثا خطيرة وممارسات سلبية لا تمت للعمل النقابي الأصيل بصلة.
وأضاف المكتب في بيان توضيحي ” فعلى إثر البلاغ الذي تم توزيعه على نطاق واسع بين عمال وموظفي جماعة طنجة والذي يدعو فيه المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى عقد جمع عام لإنتخاب مكتب جديد يقود الفرع المحلي للجامعة الوطنية في المرحلة المقبلة، انعقد هذا الأخير تحت إشراف الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية بتفويض من كاتبها العام الوطني رفقة عضوين آخرين من المكتب الجهوي، وبعد افتتاح الجمع العام من طرف الكاتب العام المحلي للفرع وبعد إعطاء الكلمة لممثل الإتحاد الجهوي لنقابات طنجة، تقدم الكاتب الجهوي لإلقاء كلمته والتي استهلها بالإشارة إلى السياقات العامة والخاصة التي ينعقد فيها هذا الجمع العام “.
وذكر المكتب المحلي للنقابة في معرض حديثه ” بضرورة الوقوف على الوضعية التنظيمية للحاضرين ومدى استيفائهم لشروط العضوية والإنتماء إلى نقابة الإتحاد المغربي للشغل بعدما تبين له حضور عدد كبير من العمال والموظفين الذين لا علاقة لهم بهذه النقابة ومنهم من ينتمي إلى نقابات أخرى تم استقدامهم لأغراض دنيئة. آنذاك ثارت ثائرتهم وقاموا بالإعتراض عليه، بل ومنعه من مواصلة حديثه ليسقط الجمع العام في جو من الفوضى والبلبلة استحالت معه مواصلة الأشغال، وليعلن الكاتب العام الجهوي في خضم ذلك عن رفعه والإنسحاب من القاعة المحتضنة له، وذلك دون التمكن حتى من تلاوة التقريرين الأدبي و المالي “.
واعتبرت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ” إن ما حدث يوم السبت المنصرم لهو خرق سافر لقوانين الجامعة الوطنية والمركزية النقابية وخروج عن الضوابط التنظيمية التي أقرتها ورسختها جميع مؤتمراتهما سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية وتسييد لمنطق القوة والعنف بدل تسييد منطق الإحتكام إلى القانون وهو ما ينذر بأوخم العواقب جراء ذلك مستقبلا “.
وفي هذا السياق، أدان المكتب النقابي المحلي لجماعة طنجة بشكل صارخ ” لهذه الممارسات البلطجية و اللا ديمقراطية التي عرفها الجمع العام الأخير في حق مناضلي ومناضلات الفرع المحلي للجامعة الوطنية” معبرا عن ” إستغرابه الكبير لحلول أعضاء الإتحاد الجهوي لنقابات طنجة وهم ثلاثة محل الكاتب العام الجهوي في الإشراف على هذه المهزلة بدون سند قانوني بعد إعلان الإنسحاب من طرفه “.
كما أعلن المكتب النقابي رفضه التام والمطلق لكل ما أسفر عنه هذا الإنقلاب الغادر على حد تعبيره، معتبرا أن المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية هو الممثل الشرعي لشغيلة جماعة طنجة إلى حين توفر الشروط الملائمة لعقد الجمع العام وانتخاب مكتب جديد.
*صورة من الأرشيف
