متابعة: شمال 7
لا زالت قضية محاولة إغتصاب تلميذ بمدرسة أبي هريرة بطنجة تثير الجدل وسط إحتجاج أباء وأمهات لتلاميذ المؤسسة ونفي للواقعة من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التعليم وتدخل لخلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بولاية أمن طنجة التي فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية الواردة في شكاية تتضمن اتهامات بهتك عرض تلميذ قاصر.
وبخصوص هذه القضية، قال عبد المنعم الرفاعي محام بهيئة المحامين بطنجة أنه ” بناء على مقتضيات المواد 40 و 49 و 78 من قانون المسطرة الجنائية فإن البحث التمهيدي يجرى من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة و ينتهي باتخاذ قرار بالإحالة على المحكمة أو التحقيق أو الحفظ بحسب الأحوال و خلال مرحلة البحث التمهيدي ألزم المشرع بأن تكون المسطرة سرية طبقا لمقتضيات المادة 15 من نفس القانون “.
وأضاف الرفاعي ” لذلك فإن بيان حقيقة الصادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بطنجة أصيلة بتاريخ 13 أكتوبر 2020 و الذي مضمونه (إخبار الرأي العام بأن خبر محاولة هتك عرض تلميذ بمدرسة أبي هريرة الإبتدائية المتداول بالصحف الإلكترونية المحلية لا أساس له من الصحة و بأن المصالح الأمنية لا زالت تتابع عن كثب الواقعة ) فضلا على أنه استعمل عبارات قانونية ليست في محلها كعبارة محاولة إغتصاب عوض محاولة هتك عرض فإنه جاء خارقا لمبدأ سرية البحث التمهيدي الذي لا زال جاريا بحسب مضمون نفس البيان “.
وأردف المتحدث ذاته، ” كما أن الحديث عن كون الخبر يتعلق بمحاولة هتك عرض أو محاولة إغتصاب كما جاء بالبيان هو تكييف قانوني لواقعة صادر عن جهة غير الجهة المختصة و التي هي النيابة العامة و تكييف سابق لأوانه لواقعة لا زالت المصالح الأمنية تجري بحثا بشأنها و محاولة قد تكون بريئة لنفي حدوث الواقعة من أساسها خاصة و أنه تمت نسبتها من طرف المديرية إلى مجهول “.
واسترسل الحقوقي والمحام بهيئة طنجة ” ثم أن الإحتجاج بنتيجة الخبرة الطبية لنفي خبر محاولة هتك العرض لا ينسجم مع طبيعة العناصر التكوينية للجريمة المذكورة و التي تتحقق و لو لم تكن آثار الإعتداء الجنسي ظاهرة على الضحية إذ أن مجرد محاولة اللمس أو محاولة الإستفراد بالضحية قد يشكل جريمة محاولة هتك العرض إذا انصرفت نية الفاعل إلى ذلك و لم تمنعه من القيام بالفعل الجرمي إلا ظروف خارجة عن إرادته و بالتالي فإن نتيجة الخبرة الطبية لا يمكن أن تحسم في نفي حدوث الواقعة “.
الرفاعي أوضح أيضا أن ” النيابة العامة المختصة مطالبة بإصدار بلاغ توضيحي في الموضوع و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التطبيق السليم للقانون و تحصين إجراءات البحث التمهيدي بمبدأ السرية المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية “.
