متابعة: شمال 7
أفادت حركة الشباب الأخضر أنها تتابع بقلق بالغ واستنفار شديد حالة التراجع والردةِ على مستوى الوضعية البيئية بمدينة طنجة، وخاصةً بالمساحات الغابوية، التي باتت عرضة للإنتهاك والإجرام بشكل يومي، حيث واكبت الحركة باهتمام كبير التقارير الواردة من لدن مناضليها عن مختلف غابات مدينتنا، والتي تنبئ بمستقبل أسود وكالح لمدينة طنجة وساكنتها.
وقالت الحركة أن ” الخروقات التي تطال غابات الرهراه، مديونة، احمار، اشراقة، والغابة الدبلوماسية، فأخيرا غابة الرميلات التي انتُهكت اليوم على أيادي الغدر الآثمة، أصبح معهُ الصمتُ تواطئا والتحركُ واجبا، وهو ما تفاعلت بشأنه حركة الشباب الأخضر انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المدينة وساكنتها حيث قام عدد من أعضاء الحركة بالوقوف على عين المكان، مُسجلين طمس معالم الجريمة الشنعاء من اخفاءٍ للأشجار المقتلعة، وتغييب اليافطة التي تم تعليقها والموضِحة لطبيعة المشروع الذي سرعان ما انفضحَ بفعل يقظة عيون طنجة التي لا تنام، والتي لا تذخر جهداً لفضح مثل هذه الأفعال “.
هذا وأعلنت حركة الشباب الأخضر بعد ” معاينتها المجردة لهذه الخروقات، والانتهاكات الجسيمة بحق غابات مدينة طنجة ومساحاتها الخضراء “، فيما يخص الوضع البيئي عامةً إعلان “حالة الطوارئ البيئية” في صفوف مناضلاتها ومناضليها قصد التصدي لهذه الهجمة، وعزمها تفعيل حالة الطوارئ البيئية من خلال خطوات نضالية، وقانونية، سيتم الإعلان عنها تباعاً.
الحركة عبرت أيضا عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لتقاعس السلطات المحلية في القيام بأدوارها، المخولة لها وفق القانون، داعية ساكنة مدينة طنجة إلى الالتفاف حول مبادرات الحركة التي تعتزم القيام بها في قادم الأيام، في إطار قرارها إعلان حالة الطوارئ البيئية وكذا وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بأن تكون في مستوى تطلعات ساكنة المدينة من خلال تسليط الضوء على هذه الجرائم الخطيرة والمتتالية.
وعلى مستوى الوضع بغابة الرميلات، قالت الحركة أنه ” وفق المعطيات الأولية يتضح أن المشروع سيء الذكر تم الشروع بإنجازه بشكل غير قانوني، حيث تقادم ترخيص البناء بعد مرور 4 سنوات على الترخيص له، كما أن الترخيص بحد ذاته يشكل مخالفة صريحةً للقوانين الجاري بها العمل، حيث يتضح التحايل بيافطة المشروع التي أزليت، بشكل يوحي بأن البناء لن يستهدف أشجار غابة الرميلات، وهي المنطقة الخضراء المرتفعة الكثافة وفق تصميم التهيئة، مما يجعل الحصول على ترخيص لبناء “مجمع سكني للفيلات” أمراً غير قانوني البتة، بالنظر لحجم البناء الذي يفوق 35 بالمئة من اجمالي القطعة الأرضية “.
وأشارت الحركة أنها شرعت في جمع الوثائق اللازمة، والمعطيات ذات الصلة، من أجل القيام بالخطوات القانونية اللازمة لمحاسبة منتهكي قوانين التعمير والبيئة، كما أطلقت حملة “زيارات دورية ” لموقع الجريمة بغابة الرميلات ولمختلف الغابات المهددة، داعية ساكنة مدينة طنجة للقيام بهذه الزيارات وتوثيقها بمعية مناضلات ومناضلي الحركة.
