متابعة: شمال 7
أثار بلاغ لجمعية المنعشين العقاريين بمدينة طنجة الذي صدر مؤخرا بخصوص البناء في قطعة أرضية قرب غابة الرميلات موجة من الإستنكار والسخرية من طرف عدد من المتتبعين.
وقالت جمعية المنعشين العقاريين أنها تدين بشدة وتتبرأ كهيئة من كل ما من شأنه الخروج عن مبادئها والإضرار بسمعتها لا سيما التطاول على متنفسات المدينة من غابات ومناطق خضراء أينما كان موقعها وخصوصيتها وإقتلاع أشجارها وغطاءها النباتي لإقامة مشاريع عقارية في خرق سافر للقانون والمبادئ الإنسانية.
كما ثمنت الجمعية الجهود المبذولة والخطوات المتخذة في هذا الإطار من طرف السلطات وعلى رأسها والي الجهة لفرض إحترام القانون وزجر كل المخالفات التي تمس على الخصوص بهذه الفضاءات، لافتة إلى أن هذه ممارسات شاذة من طرف بعض المحسوبين على القطاع.
وفي هذا السياق، نشر الفاعل الجمعوي سعيد بوحاجة تدوينة على حسابه في ” الفيسبوك ” قال فيها أن ” هذا جمعية المعمشين العقاريين واش من نيتهم كدبوا الكدبة وتيقوها عن اي تنديد وإستنكار يتحدتون وهم في أول فرصة تسمح لهم يحرتون الأرض ومن عليها هم أول من خرق قانون التعمير وخرقوا قانون الطبيعة كم هكتارا من الغابات والمناطق الخضراء حولوها لعمارات ومجمعات سكنية في غفلة من الجميع “.
وأضاف بوحاجة ” كم سكن إقتصاديا مدعما من الدولة ومحدد الثمن قاموا بخرق القانون وباعوه بثمن غير المصرح به، كم مليارا من الضرائب التي تهربوا من دفعها بطرق ملتوية وغيرها، على السيد الوالي ان يبدأ المحاسبة معهم قبل صاحب تلك القطعة التي لا تتعدى مساحتها بضع امتار، على السيد الوالي ان يفتح معهم تحقيقا مباشرا عن الاثمنة التي يبيعون بها وعن جودة العمارت السكنية التي يشيدونها ومدى إحترام قانون التعمير فيها “، خاتما تدوينته ” خلاصة القول جمعية المنعشين العقاريين تبحت عن دعم لمشاريعها المستقبلية عبر الركوب على هذه الموجة والتقرب من الجهات المسؤولة “.
من جهة أخرى كتب المستشار الجماعي بمجلس جماعة طنجة حسب بلخيضر أن ” جمعية المنعشين العقاريين بمدينة طنجة وفي خرجة نادرة وغريبة خرجت تستنكر المس بالغابات والمناطق الخضراء بمدينة طنجة .في حين يوجد في اعضائها من سبق له ان اقام مشاريع سكنية على حافة الاودية والمناطق الخضراء والغابات “.
وأضاف بلخيضر أن ” أغلب المنعشين العقاريين بمدينة طنجة يبيعون منتوجاتهم السكنية والعقارية بأثمنة غير التي يتم التصريح بها عند مديرية الضرائب حتى السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة والذي تم تحديد ثمنه في 25 مليون سنتيم يباع 30 مليون سنتيم “.
