متابعة: شمال 7
قال أحمد الطلحي رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بمجلس جماعة طنجة، أن البناية التي كانت مسرحا لفاجعة أليمة راح ضحيتها 28 شخصا، شابتها عدة مخالفات تعميرية.
وأفاد الطلحي، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ” pjd.ma “، أن التجزئة التي تقع بها بناية المعمل، حصلت على الرخصة بداية الثمانينات من قبل جماعة قروية تسمى العوامة، قبل أن يتم إلحاقها بمدينة طنجة، “لأن المدينة تتوسع على حساب جماعات قروية أخرى”، مضيفا أنه في هذه الفترة تم الترخيص لبناء هذه التجزئة التي يقع جزء منها في الواد، وبين أن ذلك تم في وقت لا توجد فيه لا وكالة حضرية ولا وكالة الأحواض المائية، ووصف هذا الخطأ التعميري بـ”الكبير جدا”.
وأضاف ذات المتحدث أن صاحب البناية اشترى البقعة الأرضية، وأعطيت له رخصة سليمة من بلدية بني مكادة سنة 1996، قبل أن تقع وحدة المدينة، مشيرا “لكن أثناء البناء قام بمخالفة هذه الرخصة، حيث لا تسمح له بإنشاء القبو، لكنه أنشأه بالإضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين”.
كما أكد الطلحي، أنه لحد الآن لم يقم صاحب البناية بتسوية وضعيته، ولم يقم بتسجيل البناية في المحافظة العقارية، لأنه لا يتوفر على رخصة السكن، موضحا أن هذه الأخيرة تعني مطابقة البناء للتصميم، معتبرا أن هذه المخالفة كبيرة، لأنه لا يتم في طنجة إلا نادرا الترخيص بإنشاء القبو، لكون المنطقة تعرف كثرة الأودية.
وأردف الطلحي أن هذه البناية هي عبارة عن مصنع منذ حوالي 15 سنة، تناوبت على استغلالها شركتان، لافتا أن الشركة الثانية بدأت في استغلاله قبل 3 سنوات وأنها هي التي شغلت الأجراء الذين توفوا على إثر الفاجعة، ولم تأخذ رخصة الاستغلال من الجماعة.
وتابع المصدر نفسه أن أي صاحب مقاولة أراد القيام بنشاط اقتصادي ما، من الضروري أن يطلب رخصة الاستغلال من الجماعة، قائلا “والجماعة قبل أن تمنح الرخصة تقوم بزيارة البناية لكي تقف عن كتب، هل تتوفر فيها الشروط المطلوبة لمزاولة النشاط الاقتصادي الذي يرغب صاحب المقاولة مزاولته أم لا، وحين تجد الجماعة أن هذه الشروط متوفرة تمنحه رخصة الاستغلال”.
وحسب ذات المسؤول فإن هذه المقاولة من جهة أخرى، مقاولة قانونية معترف بها تؤدي ضرائبها، وصرحت بجزء من عمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الطلحي عن دور جماعة طنجة في مراقبة مثل هذه المخالفات التعميرية، أن هذه المهمة لم تعد من صلاحيات الجماعة حسب ما ينص على ذلك القانون، حيث أسندت إلى السلطات المحلية.
