متابعة: شمال 7
إثر إعلان الحكومة المغربية مؤخرا عن الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، في إطار مشروع القانون، الذي يندرج وفق مذكرته التقديمية، وفي إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية في ظل ما جاءت به الإتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، إنتقدت تنسيقية المركز الوطني لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة هذه المبادرة حيث وصفتها بـ ” المتسرعة والغير منفتحة على المبدأ التشاركي “.
وعددت التنسيقية المذكورة مجموعة من الأسباب التي دفعتها لإنتقاد مبادرة الحكومة والمتمثلة في رفض منطق التسرع الغير مبرر لفرض القانون المتسرع، سيما وأن الانتخابات على الأبواب و هو ما يجعل الملف تحت رحمة الفرقاء السياسيين استقطابا و ترويجا لكسب اصوات الساكنة وبالتالي ينتهي الملف بانتهاء الانتخابات وتبقى وضعية الساكنة على ما هي عليه كما حصل ذلك في الولايات السابقة.
وشجبت التنسيقية الحقوقية “منطق فرض الأمر الواقع بسبب التوقيت الغير المناسب ودون استشارة الساكنة المحلية التي تعاني اصلا من الفقر و الحاجة في اتخاذ القرارات المصيرية بالتشاور الموسع مع ممثلي الفلاحين الصغار، أصحاب المساحات الصغيرة، الذين يعانون من الغياب التام للشبكة الطرقية بسبب وعورة المسالك الجبلية و الغياب شبه التام لمؤسسات التربية و التكوين و الصحة “.
كما عبرت تنسيقية المركز الوطني لحقوق الانسان بجهة طنجة عن إستيائها من غياب نظرة شمولية تنموية للمنطقة، على قاعدة المساعدة المالية المباشرة لصغار الفلاحين و اشراكهم في مشاريع التنمية الموازية لهذا النشاط من خلال الاستعمالات الطبية و الصناعية للمنتوج المحلي.
وطالبت التنسيقية ذاتها بمقاربة إنسانية وإجتماعية بعيدة عن الصراعات الحزبية و التوظيفات السياسية و تبسيط العملية الادارية. لان واقع الحال يثبت ان هناك مشاكل معقدة للحصول على رخصة الانتاج: إحداها تتعلق بمشكلة الملكية و التجزيئ الأسري للأراضي الجبلية و صعوبة الاثبات بالشواهد الإدارية، مطالبة كذلك الجهات المعنية بإعفاء الفلاحين الصغار و الفقراء من المتابعات القانونية، خصوصا وأن المنطقة في عمومها قد اكتوت بسياسات حكومة الحزب الاغلبي منذ ممارستته للشأن العمومي.
كما أكدت التنسيقية على أهمية المراسلة المستعجلة للجنة الوطنية المكلفة بالنموذج التنموي لمحاورة الساكنة بشكل مباشر وتشاركي لخدمة التنمية المستدامة كما يؤكد على ذلك الدستور المغربي.
