متابعة: شمال 7
وجهت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب طلب إلى نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل التدخل لتصحيح الأوضاع داخل الوكالات الحضرية.
وحسب الطلب الموجه إلى الوزيرة فإنه ” نظرا للدور الحيوي الذي يشكله تطوير الحوار الاجتماعي في ترسيخ البناء الديمقراطي، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي كقاعدة أساسية لتدبير مختلف الجوانب ذات الصلة بقضايا المستخدمين والشركاء الاجتماعيين، وتعزيز دورهم في التأثير على المسارات المتعلقة بهندسة وصياغة السياسات العمومية،فقد عمدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية الى الانخراط بجدية في اطار اللجان التقنية المشتركة من اجل إخراج ورش أساسي طال انتظاره منذ عقدين من الزمن وهو النظام الأساسي، ورغم ان خيبة الأمل كانت كبيرة بسبب تعثر هذا الورش الهام وغياب اي مؤشر ايجابي على إخراجه خلال هذه الولاية الحكومية، فقد تحملت النقابة كل مسؤولياتها وانخرطت في مراجعة بعض بنود النظام الأساسي للتخفيف ولو بشكل جزئي من خيبة الأمل هده لدى المستخدمين “.
وأكدت النقابة في ذات الوثيقة على ضرورة إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة قبل نهاية يونيو 2021.
الهيئة أكدت أيضا على مراجعة منظومة التعويض عن التنقل في عدد من الوكالات الحضرية والتي لا تخدم إلا فئة من المحضوضين،كما تخضع لمنطق الولاء والانتماء الحزبي الذي وضعت لبناته خلال العقدين الماضيين، مع وضع حد لحالة البلوكاج التي وصلت اليها الوكالات الحضرية من خلال تجسيد الارادة الملكية وضخ دماء جديدة، على مستوى كافة المسؤوليات، من خلال فتح كافة مناصب المسؤولية على رأس كل 4 سنوات وفتح ورش الإصلاح ينبني على المر دودية وتقييم الأداء من خلال إعداد تقارير الانشطة، بشكل يتيح اعادة هيكلة المؤسسات والقطع مع المسؤوليات الوهمية المبنية على الانتماء النقابي والسياسي.
النقابة شددت كذلك على تطبيق، وبأثر رجعي، لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین، مع تفعيل مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية وتسوية وضعية المستخدمين الحاصلين على شواهد (reclassement) أو العلاوة (bonification، مع وضع معايير واضحة وموحدة للاستفادة من الترقية او العلاوة او إعادة الترتيب بشكل يتيح محاربة المحاباة والزبونية في الترقية ومعالجة عدد من ملفات الانتقالات لأسباب اجتماعية.
