متابعة: شمال 7
قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس فاتح أبريل عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه إثر دعوى قضائية رفعها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بصفته عامل عمالة طنجة أصيلة ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة.
وقضت المحكمة بعزل أحمد الإدريسي بصفته عضوا ورئيسا لمجلس جماعة اكزناية من رئاسة مجلس جماعة اكزناية وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
المحكمة ذاتها قررت أيضا، عزل خمس نواب للرئيس من عضوية مجلس جماعة اكزناية وهم عبد الخالق المزايتي، أحمد البكدوري، نور الدين أشحشاح، يوسف المعلمي ومحمد طيبي وترتيب الآثار القانونية عليهم مع النفاذ المعجل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد قررت سابقا توقيف رئيس جماعة اكزناية وبعض نوابه وتوقيف الصلاحيات الممنوحة إليهم وذلك بسبب التقارير السوداء التي تم إنجازها من طرف لجان التفتيش التي حلت بمقر الجماعة مؤخرا.
