يرتقب العديد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، يوم الخميس المقبل (19 غشت)، خوضهم إضراب وطني احتجاجا على ما يعيشه القطاع من مشاكل مقابل صمت الحكومة و عدم الحوار معه.
فقد دعت 10 نقابات مهنية سائقي سيارات الأجرة بصنفيها للإنخراط في إضارب وطني عن العمل، لدفع الحكومة للتراجع عن قرارتخفيض عدد ركاب الطاكسيات بنسبة 50 في المائة في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها المغرب حاليا، والذي اعتبرته النقابات المذكورة مجحفا في حق المهنيين.
ولفتت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنيي القطاع إلى أن المشاكل تزايدت أكثر خلال جائحة كورونا خاصة مع القرارت المتخذة من لدن السلطات العمومية، في وقت لم تهتم الحكومة بهم ولم تتجاوب مع مطالبهم وأوضاعهم.
وهو ما وضحته الهيئات في بلاغها أنه من بين النقاط الخلاف الرئيسية هو عدم وجود حوار جاد ومسؤول مع صناع القرار لإيجاد إجابات للأسئلة العالقة.
وفي ذات الإتجاه، أشار محمد مهدي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل في المغرب، في تصريح له، إن الهدف من هذا الإضراب الوطني هو تمكين المهنيين من حقوقهم وتنظيم القطاع أكثر فأكثر.
كما أن الإضارب يأتي بسبب الظرفية الحرجة التي يعيشها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، الذين أجمعو على ضرورة، “تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية، من أجل التجاوب مع مطالبهم”.
ويذكر أيضا أن القطاع ذاته خاض أواخر الشهر الماضي إضرابا عن العمل بسبب التمييز بينهم وبين الحافلات في تفعيل الإجراءات الإحترازية، إذ لوحظ على أن هذا الإجراء لتقليص عدد الركاب إلى 50 في المائة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا يطبق على جميع وسائل النقل بقدر ما ينحصر تطبيقه على سيارات الأجرة.
