وجهت النيابة العامة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية دورية تتضمن مجموعة من النقاط الرئيسية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة ب(كوفيد- 19).
وأشارت الدورية إلى أن المملكة بذلت مجهودات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.
وأردفت، أن هذه المجهودات صاحبتها قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
وأضافت الدورية، أنه لوحظ مؤخراً ، بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة ب(كوفيد-19)، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.
كما اعتبرت أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
وللتصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، أعلنت النيابة العامة، على حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون
وشددت على التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع ضرورة السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمام هؤلاء المسؤولين وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
وإلى حدود اللحظة، لا يُمكن جواز التلقيح إلا من التنقل بحرية بين المُدن، إلا أن اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا، تدرس توزيع صلاحيات وميزات هذا الجواز.
ويُتوقع أن تحذو المملكة المغربية حذو العديد من الدول الأخرى، خاصة الأوروبية منها، التي جعلت من هذا الجواز شرطاً لولوج العديد من المرافق العامة.
