شمال7 – متابعة
أقدم عامل المضيق الفنيدق بسحب رخصة تسليم السكن الذي منحت لأحد أباطرة المخدرات مقابل 200 مليون بشمال المغرب بحي أحريق بمرتيل، فضلا عن توقيف وإعفاء والتحقيق مع مجموعة من الموظفين سواء بعمالة المضيق الفنيدق أو بالجماعة الترابية لمرتيل، كما تم تكوين لجنة مختلطة للوقوف على الخروقات التي عرفتها التجزئة السكنية المشبوهة.
وتلقى مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH بارتياح هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذها عامل المضيق الفنيدق، مٌثَمنا بذلك العمل الذي تم لحد الآن لتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية تسليم السكن للتجزئة السكنية المذكورة.
وارتأى المرصد بضرورة فتح تحقيق قضائي تحت اشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط المختصة في جرائم غسل الأموال والفساد، خصوصا بعد وقوف المرصد على وجود أحد الأشخاص الذي كان يشتغل خلال الفترة الممتدة بين 2011و 2015 ” عامل موسمي ” بالجماعة الترابية لمرتيل بأجرة شهرية لا تتعدى 1200 درهم كمساهم في الشركة المالكة للتجزئة السكنية، وبرصيد بالبنك الشعبي بجهة طنجة تطوان الحسيمة يفوق 4 ملايير سنتيم، اضافة الى العشرات من العقارات وهي الثروة المتحصلة من طرف ” مافيا ” راكمتها من تجارة المخدرات من جهة، واستغلال السلطة السياسية للاغتناء غير مشروع من جهة ثانية.
هذا ويؤكد المرصد، مجددا، أن الفساد واستغلال النفوذ وغسل الاموال من أكبر عوائق التنمية بالمنطقة، ومن أسباب الدفع نحو انتشار الجريمة والإرهاب… فإن ذلك يلزم الحزم في تطبيق القانون لايقاف هذه الممارسات الضارة بالمصلحة الوطنية.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/4wme
