شمال7 – متابعة
تصعيد وغليان لم تشهده محاكم المملكة سائرة من قبل، فعلى امتداد أسبوع كامل والاحتجاجات متواصلة أمام مختلف المحاكم بسبب قرار فرض “جواز الصحي” لولوجها، ورفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب اعتمادها مقابل السماح لهم بالولوج إلى فضاءاتها.
وفي هذا الصدد وبعد الوقوف على مستجدات الساحة المهنية والمواقف المعبر عنها من طرف عموم المحاميات والمحاميين، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مواقفها المبدئية والثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.
وحييت الجمعية في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع يوم أمس، صمود جميع المحاميات والمحاميين على انخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني.
وأدانت الجمعية السالفة الذكر، وبشدة منع بعض السادة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، معتبرة أنه عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي.
ودعى البلاغ الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، وفتح قنوات التواصل مع كل الجبهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها.
وفي هذا السياق، جددت الجمعية التي يرأسها النقيب عبد الواحد الأنصارين، دعوتها إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الإستثنائي.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
