أعادت واقعة طفلين مغربيين يبلغان نحو عشر سنوات، حاولا العودة من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب للالتحاق بأسرتيهما، تسليط الضوء على الوضع الإنساني للقاصرين المغاربة غير المصحوبين الموجودين بالمدينة، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية تحكم إجراءات عودتهم.
ووفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة»، الاثنين 9 نونبر، فقد توجه الطفلان إلى المعبر الحدودي في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، وطلبا المساعدة من أجل التواصل مع عائلتيهما، معبرين عن رغبتهما في العودة إلى المغرب بعد وجودهما بعيدا عن ذويهما.
وأوضح المصدر ذاته أن الطفلين لا يتحدثان اللغة الإسبانية، وحاولا التواصل باستعمال بعض الكلمات التي اكتسباها خلال فترة إقامتهما بسبتة، غير أن محاولتهما الاتصال بأسرتيهما لم تكلل بالنجاح، رغم المساعدة التي تلقياها من عناصر الأمن والعسكريين الموجودين بالمعبر.
ولم تتمكن السلطات الإسبانية من السماح لهما بالعبور نحو المغرب، بسبب الإجراءات القانونية الخاصة بحماية القاصرين الأجانب غير المصحوبين، والتي تفرض دراسة كل حالة على حدة، واستكمال المساطر المعمول بها قبل اتخاذ أي قرار بشأن العودة إلى البلد الأصلي.
وتزامنت هذه الواقعة مع تصريحات وزير السياسة الترابية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، أكد فيها عدم إعادة أي قاصر من سبتة إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، مقابل عودة نحو 16 ألف شخص بالغ خلال الفترة نفسها، وفق الأرقام التي قدمها المسؤول الحكومي.
وشدد المسؤول الإسباني على أن إعادة القاصرين لا تتم بشكل تلقائي، بل تخضع لضمانات قانونية تضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الاعتبارات، وتلزم السلطات المختصة بدراسة الملفات بشكل فردي قبل اتخاذ قرار بشأن العودة أو لمّ الشمل الأسري.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول أوضاع القاصرين المغاربة الموجودين بسبتة، خاصة الأطفال الذين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى أسرهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام مساطر قانونية تتطلب دراسة وضعيتهم وتحديد الحل الأنسب لكل حالة.
كما تطرح القضية تساؤلات حول آليات التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية لتسهيل لمّ شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم، مع ضمان حقوقهم ومصالحهم الفضلى.
