تطوان توقع اتفاقية للنهوض بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة

وتروم هذه الاتفاقية-الاطار تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين كل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للتكوين المهني والمندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة، والتواصل والمندوبية الإقليمية للثقافة.

وتهم هذه الاتفاقية تحديد مختلف مجالات التعاون ذات الصلة بتوسيع وتجويد العرض المدرسي للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، منها خاصة تقوية الإطار المؤسساتي والتنظيمي، وتهيئة وتجهيز قاعات للموارد والدعم والتأهيل، وإرساء الولوجيات بمؤسسات التربية والتكوين وجعلها ميسرة الولوج لفائدة هذه الفئة المجتمعية المهمة، وتوسيع وتنويع وتجويد خدمات التأهيل الوظيفي والدعم النفسي لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، وتيسير المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، هذا الى جانب تقديم الدعم الاجتماعي للتلاميذ في وضعية إعاقة المعوزين.

وتعتبر هذه الاتفاقية وثيقة إطار تهم كيفية التعامل مع الأطفال في وضعية إعاقة، بدءا من تدخل مصالح وزارة الصحة والتعاون الوطني ومصالح مديرية التربية الوطنية ثم باقي القطاعات الحكومية والجمعوية المعنية، لتيسير اندماج الأطفال المعنيين بالتربية الدامجة، وتمكينهم من مسايرة التعليم بشكل عادي مع الحرص على تتبع مسارهم الدراسي.

وأكد الكاتب العام لعمالة إقليم تطوان، محمد عادل إهوران، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة على مستوى الإقليم، حيث أن إقليم تطوان حاز قصب السبق في تنزيل الاستراتيجية الوطنية على مستوى الإقليم.

وبعد أن  أبرز العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأشخاص في وضعية إعاقة، أكد السيد إهوران على أن المغرب لا يعوزه الإطار القانوني ولا الاتفاقيات والبرتوكولات، بقدر ما يبقى الأهم هو تنزيل وبلوغ هذه الأهداف المسطرة في هذا المجال الاجتماعي الحيوي.

وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، فؤاد الرواضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتفاقية هي ثمرة عمل متواصل، أشرفت عليه عمالة إقليم تطوان، لمدة ستة أشهر، الهدف منه التكفل بالتلاميذ في وضعية إعاقة وتمكينهم من كافة الخدمات الأساسية التي توفرها كافة القطاعات الحكومية.

وأضاف الرواضي أن هذا الإطار القانوني، الذي رأى النور بتطوان، سيمكن التلاميذ في وضعية إعاقة ومعهم أولياء أمورهم من آلية للتوجيه والتتبع، سواء تعلق الأمر بإدماجهم في المؤسسات التعليمية والتكفل والمتابعة من طرف الأخصائيين التابعين لمندوبية الصحة، وكذا مصالح التعاون الوطني، بهدف تخطي تحدي الإعاقة، والتكوين في مجموعة من الحرف والشعب التي تشرف عليها مؤسسة التعاون الوطني وكذا التكوين المهني.

وحسب دراسة سبق للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان أن أعدتها، فقد جرى إحصاء وتشخيص إلى حدود شهر مارس المنصرم 1135 تلميذا في وضعية إعاقة بإقليم تطوان، منهم 27 بالتعليم الأولي، و895 تلميذا بالتعليم الابتدائي، و170 تلميذا بالتعليم الإعدادي، و43 بالتعليم الثانوي التأهيلي.