شمال7 – متابعة
استنكر المنتدى المغربي للحق في التربية، الفضائح اللاأخلاقية التي شوهت سمعة الجامعة المغربية، داعيا إلى إعادة النظر في نظام التقييم بالجامعات لمحاربة الظاهرة.
واعتبر المكتب عقب إجتماعه يوم الخميس 20 يناير الجاري، إلى أن ما تفجر من فضائح في الجامعات “ليست مجرد حوادث عرضية”، مشيرا إلى “أنها الشجرة التي تخفي غابة المتاجرة في مستقبل البشر بالابتزاز الممنهج للطالبات والتحرش بهن في ظاهرة أوجد لها المجتمع تسمية الجنس مقابل النقط”.
وأوضح بيان المنتدى توصل “شمال7” بنسخة منه، أن تداول أنباء فضائح “الجنس مقابل النقط” قد ذاع صيته في قنوات دولية جعلتها فضيحة عالمية، وهو ما يشوه الجامعة المغربية وأساتذتها وخريجيها، ويسيء لنظام التعليم العالي بالمغرب ويضع صحة شواهده محل شبهة.
وكشف المنتدى أن “فضائح ابتزاز طلاب العلم بالجامعات المغربية قد تطال الطلاب كما الطالبات، على غرار فضيحة “الماستر مقابل المال ” التي راجت حول جامعة ظهر المهراز بفاس”.
وأكد إلى أن الحرم الجامعي هو مصنع للكفاءات والخبرات والنخب المعول عليها لشغل مناصب التدبير والإدارة للمصالح العامة والخاصة للمواطنين، وهو ما يوجب تطهيره من “البلطجية والمكبوتين”.
وأشار المتدى إلى أن آثار الظاهرة قد لا تتوقف عند الأضرار المعنوية والنفسية للضحايا، “بل قد تمتد لتطال الوظيفة بالقطاعين العام أوالخاص، والتي قد يشغلها ذوو الشواهد بالجنس أو المال”.
وفسر البيان أن جل ما حدث، ما هو إلا نتيجة طبيعية تجسد قاعدة “السلطة المطلقة مفسدة مطلقة”، موضحا ذلك “بانحراف أساتذة جامعيين في استعمال سلطتهم المنفردة في تقييم المؤهلات الفكرية والعلمية للطالبات والطلبة، وهو استغلال سيء للاستقلال الممنوح للجامعات” .
وأرجع المنتدى بروز هذه الفضائح إلى الوزارة الوصية، ومعها الحكومة، التي “تمادت في التساهل مع الظاهرة وغض الطرف عنها بعدم إصدارها لقرارات تنظيمية للامتحانات الجامعية تضع من خلالها ضوابط التقييم منذ وضع الاختبارات وإجرائها وتصحيحها ومسك نتائجها الى إعلانها ضمانا لمبادئ المساواة والنزاهة والشفافية”، حسب البيان.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه إلى أن “المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك، تختلف تماما عن مرافق الدولة ذات الطابع الصناعي أوالتجاري، فهي المرافق العمومية التي تتم فيها أوراش بناء هوية المجتمع ومستقبل الدولة”.
وزاد في ذات السياق “لذلك يفترض أن تتولاها السلطة الأصيلة للدولة بالاستغلال المباشر إشرافا وتوجيها ورقابة لضمان تحقيق المصلحة العامة المتوخاة، لا أن يكتفى بالوصاية عليها، لأن أي انحراف في تدبيرها قد لا تحصى آثاره ولا تحصر”.
