شمال7 – متابعة
أمر قاضي التحقيق في المحكمة 1 بسبتة وفد الحكومة في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي بعدم استئناف عملية ترحيل القاصرين المغاربة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
وتؤكد الأحكام القضائية أن عملية التّرحيل التي طُبقت في ماي لم تمتثل للتشريعات المحلية، إذ كانت المحكمة نفسها تقدّمت بعدد من الإجراءات الاحترازية التي أدت إلى تعليق عمليات الطرد.
ويؤكد القاضي إغناسيو دي لا برييتا غوبانتس أن “الحكومة لم تبدأ أيا من هذه الإجراءات بل تقرّر حذف جميع الخطوات المقرّرة في هذه العملية”، مردفا: “لم يتم الشروع في إجراءات، ولم يتم طلب تقارير، ولا جلسة استماع، ولا مرحلة تقديم أدلة، ولا حتى قرار بالموافقة على إعادة القاصرين إلى الوطن”.
كما قدّمت جمعيات محلية في سبتة المحتلة عددا كبيرا من الطّعون في الشّهر الماضي، نيابة عن 20 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، تثبت عدم قانونية ترحيل الأطفال الذين وصلوا إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي خلال أزمة الهجرة في ماي من عام 2021.
