شمال7 – متابعة
تعيش المنطقة الأنشطة الإقتصادية بالفنيدق، بعد تشدينها قرابة شهر وبغلاف مالي يفوق 2 مليار سنتيم، على وقع “مجهول”، نتيجة غياب “الوضوح والمعلومة” لفائدة التجار لاستئناف تجارتهم في الشطر الأول من المنطقة الإقتصادية.
وفي هذا الصدد، طالب النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة مؤقتة متعلقة بـ “زيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وموقع احتضان مشروع منطقة الانشطة الاقتصادية بالناضور”.
وجاء في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، والذي يتوفر “شمال7” بنسخة منه، “بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أتوجه إليكم، السيد الرئيس المحترم، بهذا الكتاب راجيا منكم تشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة مؤقتة لزيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وموقع احتضان مشروع منطقة الانشطة الاقتصادية بالناضور”.
وتابع طلب البرلماني حموني، “نتطلع أن تجيب هذه المهمة الإستطلاعية على أسئلة تتضمنها البطاقة التقنية للمهمة الإستطلاعية المرفوقة مع الطلب، وإعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة وملاحظاتها واستنتاجاتها، واقتراح خلاصاتها وتوصياتها”.
واقترحت الوثيقة في المهمة الإستطلاعية الإجابة على جملة من الأسئلة من قبيل، “سياق إحداث منطقة الأنشطة الإقتصادية بالفنيدق، وصاحب المشروع المشرف عليه، والإطار القانوني والجبائي للمشروع (منطقة تجارية، منطقة صناعية، منطقة تبادل حر..)”.
وبخصوص منطقة الأنشطة الإقتصادية بالناظور، أكد صاحب الطلب، على الإجابة على الإسئلة المتعلقة بالدراسات القبلية للمشروع والغاية منه، والآثار الإقتصادية والإجتماعية المنتظرة من المشروع بعد تشغيله الكامل، ثم كناش تحملات المشروع، مراحل إنجازه وآفاق استكمال بنياته، والإعتمادات المالية المخصصة للمشروع، والأطراف المساهمة ماليا في إنجازه، ومراحل تشغيل المشروع (الشق التجاري، الشق الصناعي..).
وبالنسبة للفنيدق فقد طالب الحموني بالإجابة على نظام تدبير منطقة الأنشطة الإقتصادية من حيث دخول البضائع وخروجها ونقلها..، وكذا نظام المستودعات عن طريق الإطلاع على نماذج من كرائها، وتحديد قائمة المستفدين ومعايير تحديدهم.
ووقفت الوثيقة أيضا على البنية اللوجيستيكية للمشروع، وسبل ربطه بمجاله محليا، جهويا وطنيا، والإجابة عن التجهيزات المتوفرة في المشروع، (الماء، الكهرباء، التطهير، بنية الممرات الداخلية، الحماية من المخاطر، لاسيما الحرائق والفياضانات..)، والإكراهات التي يطرحها المشروع (الحالية والمستقبلية..)، ثم اقتراحات استباقية لإنجاح المشروع وتحقيق الغايات منه، وأخيرا سبل الإستفادة من التجربة بالنسبة لمشروع مماثل في الناضور.
ويشار إلى أن مشروع “منطقة النشاط الاقتصادي بمدينة الفنيدق” دخل حيز التنفيذ، الشهر الماضي، بتسليم 50 وديعة (من إجمالي 76 وديعة) إلى 53 تاجرا مغربيا، ومن المتوقع أن يعطي هذا المشروع دينامية كبيرة لاقتصاد المنطقة، حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار و مباشر، و كذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية.
