شمال7 – متابعة
وجه أحمد الجعيدي، عضو جماعي بجماعة أصيلة، يوم أمس الجمعة 12 مارس الجاري، شكاية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، مرفقة بنسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، يطالبه فيها بمتابعة مجموعة من الملفات شابتها “خروقات ومخالفات” بمدينة أصيلة.
وأوضحت الشكاية، التي يتوفر “شمال7” على نسخة منها، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 جاء فيه، أن جماعة مدينة أصيلة “لم تعمل على استدعاء لجنة تسلم المؤقت المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 25.90، وذلك لمعاينة مدى تطابق الأشغال المنجزة في إطار مشروعي بناء مجمع سكني إجتماعي ودار التضامن من طرف مؤسسة منتدى أصيلة لما تنص عليه المستندات المرخص بها”.
وأضافت الشكاية، “أن الجماعة قامت خلال السنتين 2010 و2011، بإصدار رخص السكن المرتبطة بهذين المشروعين”، مشيرة إلى أنه “بذلك يكون قد تم التسلم المؤقت لأشغال بناء المجمع السكني الإجتماعي بمرج أبي الطيب الأعلى ودار التضامن من طرف جهة غير مخولة لذلك”.
وقال الجعيدي عضو فريق المعارضة للاتحاد الدستوري، أن رئيس المجلس الجماعي محمد بن عيسى خرق بـ “شكل سافر” لقانون التعمير 12.90 والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات.
وزاد الجعيدي أنه “يمكن يكل سهولة الوقوف على الشطط في إستعمال السلطة حيث استغل رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية لأصيلة محمد بن عيسى موقعه لمنح وثيقة ذات أهمية قصوى للأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، الذي ليس هو سوى محمد بن عيسى، في تحد صريح للقانون”.
وفي هذا الصدد، التمست الشكاية من الوالي لجهة طنجة فتح تحقيق في هذه “المخالفة الصريحة” للقانون وتحريك مقتضيات المادة 64 من القانون 113.14 أو إذا اقتضى الحال، تحريك مسطرة القانون السابق للجماعات الترابية قبل الترابية قبل تغييره وتتميمه بالقانون 113.14 مادام، هو الآخر، يشجب هذه الخروقات.
وموازاةً لملف التعمير، دعا الجعيدي بتتبع ملف المتحف بشارع ثاني مارس، وملف مجمع سكني إجتماعي ببئر السوق لمؤسسة منتدى أصيلة، مشيرا إلى أنه “لا يستبعد ارتكابها لنفس الخروقات تحت تستر رئيس المجلس الجماعي محمد بن عيسى وبإيعاز منهم”.
