شمال7 – متابعة
فورا بعد تعليمات وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت من أجل وضع حد للإمتيازات التي يستفيد منها عدد من المنتخبين في مجالس الجماعات والهيئات التابعة لها، قام مستشار جماعي بمدينة أصيلة بتوجيه مراسلة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، ينبهه فيها بـ “خرق دوريته” من طرف محمد بن عيسى رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية أصيلة، بعد منحه لدعم عمومي لجمعيته.
وذكر أحمد الجعيدي المستشار بجماعة أصيلة، في مراسلته يتوفر شمال7 على نسخة منه، أنه قد سبق أن راسل والي جهة طنجة مهيدية، بتاريخ 09 فبراير 2022، ملتمسا منه التحفظ على التأشير على المقرر المتعلق بالملحق التعديلي لإتفاقية شراكة وتعاون من أجل ترميم ورد الإعتبار للمعالم التاريخية لمدينة أصيلة وإدماجها في المسار السياحي للمدينة.
وأوضح المستشار أن التعديل المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، وخصوصا المادة 65 منه، شابه “خرق قانوني” متمثل في إقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه ستخصص له إعتمادات مالية لتأثيثه.
كما أبرزت المراسلة، أن المركز المذكور في ملكية مؤسسة منتدى أصيلة التي هي جمعية ذات منفعة عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية و الإستقلال المالي و أمينها العام هو محمد بن عيسى الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية لأصيلة، موضحة أن “تأثيث مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية يدخل ضمن تمويل مشروع الجمعية التي هو أمينها العام، مما يستدعي تطبيق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14”.
وأضاف الجعيدي “يبدو أن سلطة المراقبة الإدارية فاتها الإنتباه لجسامة هذا الخطأ، وأشرت على الملحق التعديلي المذكور أعلاه، في الوقت الذي صدرت فيه دورية وزارة الداخلية حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية و بين هيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، والتي نبهت إلى ضرورة الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تثيرها هذه الوضعية. وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق في الدورية رقمD1750 بتاريخ
14 يناير 2022″.
والتمس المستشار الجماعي بمدينة أصيلة في مرسالته إلى مهيدية، رد الإعتبار لسيادة القانون داخل جماعة أصيلة تطبيقا لقواعد الحكامة ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونبهت مذكرة وزير الداخلية، إلى أن القوانين التنظيمية لكل من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع لجمعيات يشغل عضويتها، أو أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
كما حذرت الداخلية أي شخص ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها، من ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية في حقه، من خلال مسطرة عزل المنتخبين التي تم توضيحها في مذكرة شهر يناير المنصرم.
