شمال7 – متابعة
سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن عدد متعاطي القنب الهندي بلغ 800 ألف شخص، مشيرا إلى أن هذا الرقم تم تجاوزه بكثير اليوم، حسب آخر تقرير أصدره المرصد المغربي للمخدرات والإدمان سنة 2014.
ولفت المجلس في تقرير أصدره حول موضوع “مُواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات”، في إطار إحالة ذاتية تم تقديمه الأربعاء الفائت، أن استهلاك هذه المادة تنتشر بشكل أكبر في صفوف الشباب، بنسبة بلغت 9 في المائة سنة 2017.
وأكد التقرير أنه وبالرغم من المزايا العلاجية للقنب الهندي ومشتقاته، غير أنه ينبغي التأكيد على أن القنب الهندي يبقى مادة مخدرة يؤدي استهلاكها المتنظم إلى الإدمان ويمكن أن تتسبب في اضطرابات مزمنة في السلوك.
وكشف المجلس أن القنب الهندي يحتل المرتبة الثانية بعد التبغ ضمن المؤثرات العقلية الأكثر استهالك، مشيرا إلبى أن المغرب يعتبر أحد المنتجين الرئيسيين لهذه المادة على المستوى العالمي.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من الاهتمام الذي يوليه الفاعلون المعنيون لرصد ظاهرة استهلاك القنب الهندي في المغرب وفهمها على الصعيدين الاجتماعي والطبي، فإن قلة المعطيات الرسمية حول الموضوع و نطاق البحث المحدود، واختلاف المنهجيات المعتمدة وعدم التحيين المستمر لقواعد المعطيات، لا تتيح في نهاية المطاف التوفر على صورة واضحة عن وضعية إدمان القنب الهندي في المغرب وتداعياته.
وبعدما ذكر بإعادة النظر في سياسة تجريم إنتاج القنب الهندي بالمغرب من خلال صدور القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في يوليوز 2021، أوصى المجلس بإدراج “الإدمان على القنب الهندي” ضمن اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمين عن المرض، كما أوصى المجلس بوضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربين والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي و”الراتينج” المتعلق به، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان.
كما شدد المجلس على منع بيع القنب الهندي واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانابينول (THC) المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان، وتعزيز الترسانة القضائية والجنائية في حق شبكات الاتجار في القنب الهندي ومشتقاته التي تحتوي على مستويات من الهيدروكانابينول تتجاوز ما هو مسموح به قانونا، في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه النسبة.
