شمال7 – متابعة
يعيش قطاع المواصلات خاصة الصنف الكبير من سيارات الأجرة داخل مدينة أصيلة، ارتباكا بسبب جملة من المشاكل أهمها عدم توفر هذه الأخيرة على محطة رئيسية نموذجية تخصها.
وشهدت أصيلة خلال اليومين الماضيين وقفات احتجاجية للسائقين المهنيين لسيارات الأجرة الكبيرة، بعدما تفاجؤا بوضع حواجز أمنية تمنعهم من استغلال إحدى الشوارع الموجودة وسط المدينة كمحطة لهم.
وقال الكاتب للاتحاد المحلي للشغالين بالمغرب للسيارات الأجرة ذات الصنف الكبير فرع أصيلة، عبد الحفيظ حرمة، إن جماعة أصلية فوتت شارع مولاي إسماعيل الذي كانوا يستغلونه السائقين كمحطة لهم، عن طريق الكراء ليتم استغلاله كموقف للسيارات مؤدى عنه، موضحا أن هذا هو سبب وضع حواجز أمنية عند مدخل الشارع المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن شارع مولاي إسماعيل كان بمثابة محطة رئيسية للطاكسيات الكبيرة قبل افتتاح المحطة الجديدة وإصدرا قرار بموجبها بالإلتحاق إلى المكان الجديد قبل أن يصدر قرار آخر بتاريخ 23 مارس 2022 بتوقيف مؤقت لكل أنشطة وخدمات “محطة أصيلة الطرقية”.
وقال السائق المهني في حديثه لـ “شمال7″، إن الساكنة بالإضافة إلى مهني النقل العمومي بصفة عامة في المدينة استبشرت خيرا بالمحطة الجديدة، غير أن الفرحة لم تكتمل وجاء قرار بالتوقيف المؤقت للمحطة الجديدة.
وزاد حرمة، أنه بعد أزمة المحطة الجديدة فرضت عليهم السلطات مكانا محاذيا لها للإشتغال فيها، غير أن تلك المنطقة حسب وصفه، بعيدة عن وسط المدينة ناهيك عن احتكار سائقي النقل السري للمكان الشيء الذي يعيق توافد الركاب عليهم.
ومن جهة أخرى حملت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تنسيقية أصيلة، “المسؤولية الكاملة لجماعة أصيلة في شخص رئيسها في خرقه للمادة الخامسة من القانون رقم 19.57، بعد تفويت شارع مولاي اسماعيل عن طريق الكراء ليتم استغلاله كموقف للسيارات مؤدى عنه”.
وطالبت الهيئة في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، السلطات الولائية بتحمل مسؤوليتها و التدخل العاجل تفاذيا لأي إحتقان، مشددة على الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جاد ومسؤول وترتيب الجزاءات القانونية بعده.
كما طالبت المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق جاد بخصوص قانونية بناء المحطة الطرقية بأصيلة ، و الميزانية التي منحت لتشييدها و مطابقتها مع ما هو منجز على أرض الواقع .
