شمال7/اسماء زروق
أفضى الإجتماع بين ممثلي جمعية هيئة المحامين بالمغرب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الثلاثاء، إلى مستجدات تهم تعليق الإضراب العام الذي بدأه المحامون بالمغرب الإثنين الماضي، بالإضافة إلى تخفيض مبلغ الضريبة المنصوص عليه في قانون المالية 2023، وذلك حسب بيان صادر عن الجمعية عقب الإجتماع.
وخلص الإجتماع إلى الاتفاق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلنة، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
وفي نفس الإطار سيتم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وأضافت الجمعية في بلاغها أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، فيما دعا المكتب ذاته إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
