شمال7
أصدرت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بتطوان، بيانا تنديديا حول اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان، معتبرة هذا الإعتقال الذي حدث بصورة سريعة بعد تأييد الحكم الإبتدائي في حقه، بحبسه لثلاث سنوات نافذة، يثير شبهات إنتقامية في هذا الصدد.
واعتبرت الجمعية، أن هذا الإعتقال “الهوليودي” غير مقبول بتاتا، ويمثل انتهاكا للحريات وحرية الرأي والتعبير، كون مراحل التقاضي في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد زيان “لم تنتهي بعد”، وذلك بعد تأييد محكمة الإستئناف للحكم الإبتدائي، بحبسه لثلاث سنوات نافذة، مستحضرة أن متاعبه بدأت مع توليه “طريق محاربة الفساد”، كذا بسبب مرافعاته الدفاعية على المستضعفين من أبناء الشعب بمختلف أروقة المحاكم وعبر المنابر الإعلامية وخاصة دفاعه عن معتقلي حراك الريف وجرادة.
واستنكرت الجمعية ما يتعرض له زيان، معتبرة إياه “ضريبة غالية”، بدءا باتهام إبنه بترويج كمامات بطريقة غير قانونية، ومرورا بحرمانه من مزاولة مهنة المحاماة واقتحام مكتبه بالرباط، وصولا إلى “فبركة” الشريط الإباحي ضده.
وأردفت الهيئة الحقوقية في بيانها، أن “الردة الحقوقية” التي يعيشها زيان، “تحولت معها القوانين والأحكام من عامل استقرار إلى عامل يشع الرعب في قلوب المغاربة إذا ما عبروا عن أرائهم وأقوالهم في قضايا الفساد، أو الخوض في تقييم السياسات العمومية للدولة وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي”،
وختمت الجمعية بيانها، بالمطالبة بإطلاق سراح النقيب زيان فورا، مع جبر الضرر، وبتوجيه ملتمس للملك محمد السادس، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل “تقويم المسارات المختلفة ببلادنا بما يعكس حقيقة دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
