شمال7
أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الشهرية للأسئلة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على أن الوضع الإقتصادي الحالي، لايسمح بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام، وأن الحكومة تعمل مع شركائها الإجتماعيين على إيجاد حلول لإصلاح صناديق التقاعد قبل إفلاسها، وذلك في غضون الستة أشهر القادمة.
وحول الحوار مع النقابات، قال أخنوش أن حقبة إضعافهم قد انتهت، وأن الحكومة لم تعد تنتظر فاتح ماي لتجتمع مع النقابات، معربا على أن الحوار الإجتماعي يبقى الخيار الإستراتيجي للحكومة في إطار الصدق والواقعية.
وبعبارة “قد يكون غير كاف، لكن موارد الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك، الغالب الله”، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قدمت عرضا للنقابات يتضمن تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة على هذا الأخير، تبلغ كلفته ملياري درهم، مبرزا أن هذا العرض قد تمت أجرأته في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأكد أخنوش، على أن حكومته قد دشنت ولايتها بالتوقيع على اتفاق اجتماعي تاريخي مع المنظمات المهنية للشغل والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي شكل مناسبة للحسم في ملفات قطاعية كبرى كالصحة والتعليم، ناهيك عن الرفع من الدخل وتحسين الظروف المهنية للأجراء والموظفين.
وحذر رئيس الحكومة، من أزمة حقيقية عقد تلحق بصناديق التقاعد وما يترتب عنها من خطر يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين، والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا، مضيفا بأن الحكومة تعهدت بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من السنة المقبلة، مذكرا بالاجتماعات التي عقدتها وزيرة المالية نادية فتاح مع النقابات.
