شمال7
بدأت شرارة الإحتقان الذي أعلنه المحامون ضد مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعرف نوعا من الركود، بعدما توصلت الحكومة لتوافق مع هيئة المحامين بالمغرب، حول خفض مبلغ الضريبة الوارد في المشروع ذاته.
وأسفر الإجتماع الذي دار بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير إدارة الضرائب، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن إقرار خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي.
كما تم التوافق على قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي، إلى جانب منح الخيار له بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها.
كما تم منح عفو ضريبي عن السنوات الماضية، بالنسبة للمحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي والمسجلين قبل نهاية الشهر الجاري.
