شمال7
صادق مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الخميس، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي هذا المشروع، بتأييد 102 نائبا، ومعارضة 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما تمت المصادقة عليه، صباح اليوم، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في جلسة عمومية ترأسها محمد الصباري، نائب رئيس المجلس.
وافقت الحكومة على 60 تعديلا من أصل 340 تقدمت به الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بينما تم رفض 45 تعديلا، وسحب 228 تعديلا.
ومن بين التعديلات المنصوص عليها، التعديل على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس، والأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
وحول الضريبة على الدخل، إعتماد تعديل يهم الإعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل، بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين.
كما تم إعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة وقت الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
في السياق ذاته، اعتمدت اللجنة تعديلا يهم استثناء تطبيق سعر 35 في المائة برسم الضريبة على الشركات إذا تجاوز الربح الصافي 100 مليون درهم، بالنسبة لشركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي، كما يهم هذا الاستثناء الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 في إطار اتفاقية.
