شمال7 – طنجة
دعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في نداء، كافة المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى المشاركة في وقفات احتجاجية في جميع المركبات العقارية والمديريات المركزية اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 فبراير 2023.
وتأتي هذه الخطوة وفق النداء الذي يتوفر موقع “شمال7” على نسخة منه، من اجل “إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود، وإصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه”.
كما تطالب النقابة المذكورة بـ “زيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار مع رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية منحة القفة التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن التعويض عن التمدرس منحة عيد الأضحى….)، إقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية” .
ودعى المصدر الى ضرورة “إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة، مع استكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020، وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين وضعهم المهني والمادي بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة”.
كما دعى نداء النقابة الى “الاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم، وتمكين جميع المستخدمين – المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي ، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927”.
ومن المطالب الأساسية للنقابة، هي إيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين RCAR الذين يحالون على التقاعد بمعاشات وصفت بـ “الهزيلة” مع تحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر و إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية والتعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
ودعت النقابة الى “إنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف مع احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين، إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب والتسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل التوظيف”.
واختتم النداء بالتنديد بما اسمته النقابة بــ ” هزالة منحة المردودية لشهر يناير”، رغم تجاوز مداخيل الوكالة لثمان مليارات درهم، وهو ما يطرح التساؤل حول من يتلاعب ويتحكم ، وفق تعبير النقابة.
