شمال7 – طنجة
في تصرف جديد معاديا للمغرب صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 16 فبراير على قرار جديد بخصوص إحداث هيئة خاصة بالأخلاقيات، تستهدف المغرب، من خلال تهم متعلقة بالتأثير على برلمانيين أوروبيين في إطار ما يعرف بـ “قطر غايت” الى جانب دولة قطر.
وصوت 401 عضو في الاتحاد الأوروبى لفرض نفس الإجراءات المعتمدة ضد قطر على ممثلي المملكة المغربية في ولوج الاراضي الاوروبية.
هذه الإجراءات تهم إلغاء شارات دخول البرلمان الأوروبي للأشخاص الذين يمثلون المصالح المغربية ومن ضمنهم ممثلي المغرب أو الأشخاص الذين يعملون لصالح المملكة، وذلك إلى غاية الانتهاء من التحقيقات بخصوص قضية الفساد.
هذا القرار الذي يعتبر غير ملزم “غير ملزم” يبقى رمزيا ، لكنه من المرتقب أن يزيد من تأزم العلاقات المغربية مع أطراف أوروبية، ولاسيما فرنسا التي يعتقد أنها تستخدم نوابا أوروبيين تابعين لها لمواصلة الضغط على الرباط.
في سياق الموضوع استنكر لحسن حداد عن اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية المشتركة، تجاهل البرلمان الأوروبي قرارا يهدف إلى التحري والبحث في الاتهامات الموجهة للمغرب قبل إتخاذ أي إجراءات ضد المملكة.
تجدر الاشارة إلى ان ما سمي بـ”فضيحة فساد” أو “قطر غيت” في البرلمان الأوروبي وهي مزاعم لتورط سياسيين، جماعات ضغط موظفين حكوميين وعائلتهم في تلقي رشاوي من دولة قطر مقابل نفوذ داخل البرلمان الأوروبي، في وقت نفت قطر تلك المزاعم، وقامت السلطات الأمنية في اليونان، بلجيكا وإيطاليا بمصادرة ما يقارب 1.5 مليون يورو مرتبطة بالقضية كما صادرات أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة واعتقلت أربعة أشخاص بتهم الفساد، غسل الأموال والجريمة المنظمة.
