شمال7 – طنجة
تفجر جدال واسع حول ميناء طنجة المتوسط بعد ظهور معطيات تتعلق باتهامات “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بالميناء المتوسطي”.
ويأتي هذا النقاش بعد سؤال كتابي وجهه البرلماني الاتحادي، عبد القادر الطاهر، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية الاسبوع المنصرم.
البرلماني الاتحادي، اكد في تفاصيل سؤاله أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولا للطن، وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.
ومن أجل التهرب من المساءلة تعمد هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني. ويمكنها هذا الأمر من تحقيق أرباح مهولة حسب معطيات المراسلة.
يضيف المصدر أن هذا يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة مما يستوجب التحقيق في المعطيات المتاحة حول الواقعة.
