نهاد الوهابي – صحافية متدربة
يعتبر اليوم العالمي للمرأة فرصة للتذكير بحقوقها وتثمين مكتسباتها التي ناضلت من اجلها اجيال متعاقبة من النساء من أجل ان تلعب المرأة دورها الطبيعي بشكل عادل وأكثر إنصافا. ولهذا فإن الثامن من مارس من كل سنة ليس فقط يوم للاحتفال وتقديم الورود للمرأة ولكن هو يوم للمطالبة بمزيد من الحقوق والحريات الأساسية للنساء.
ومن خلال هذا المقال سنحاول الحديث عن موضوع له أهمية قصوى وإن كان الحديث عنه ليس بالمستوى المطلوب، ويتعلق الأمر بالعنف ضد النساء وعلى وجه التحديد العنف الرقمي.
إلى جانب العنف التي تتلقاه المرأة في العالم الواقعي أصبحت تعنف في العالم الافتراضى أيضا ، ففي ظل ضخامة التطور التكنولوجي الذي نعيشه في وقتنا الحالي ، تزامن معه ظهور العنف الرقمي أو الجريمة الإلكترونية ، ف بإنتقالنا إلى عالم الإنترنت نلاحظ إمتداد التمييز بين الجنسين و ثقافة عدم المساوات حتى في مواقع التواصل الإجتماعي ، إذ تعتبر النساء و الفتيات ، الفئة الاكثر عرضة للعنف و الجرائم الإلكترونية، و قد أصبح هذا النوع من العنف أكثر إنتشارا و خطورة حول العالم كما في المغرب في السنوات الأخيرة.
فقد جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، أن قرابة 1.5 مليون امرأة مغربية هن ضحايا للعنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية. وترتفع نسبة التعرض للعنف الإلكتروني من 19 إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
وتتمثل مظاهر العنف الإلكتروني في صور شتى
كالتحرش ، الإبتزاز ، التهديد و إنتحال الشخصية …. ومن بين الحوادث التي تتعرض لها المرأة بشكل خاص عبر المواقع، التهديد بصورها الشخصية أو فيديوهاتها ،التي تكون قد أرسلتها لشخص مجهول الهوية في وقت سابق أو تم إختراق بياناتها الشخصية دون علمها و تتم محاولة إبتزها و تشويه صورتها أمام المجتمع .
ففي حالة ما تعرض أي شخص لهذا النوع من الإبتزاز ، ما عليه سوى أن يحفظ كل المراسلات و المحادثات الجارية من الشخص المبتز و إبلاغ السلطات الأمنية التي تعتمد بدورها على التسلح بهذه الأدلة لتحديد هوية الشخص المبتز و تقديمه إلى العدالة .
فقد عمل القانون المغربي على تجريم هذا النوع من القضايا كما ينص على عقوبات جزرية في هذا الإطار ضمن القانون الذي يخص العنف الإلكتروني في الفصل 447 من قانون 193.13 و الذي يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاثة سنوات و غرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم لكل من قام بإلتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال و معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها.
