شمال7 – وكالات
أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية حرب أوكرانيا، كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا وذلك في مذكرة اليوم الجمعة.
بيان المحكمة جاء فيه : “بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين “في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا”.
تضيف الجنائية الدولية : “هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولا) ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين… (وثانيا) لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها”.
في المقابل وصفت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”، في وقت أكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.
وفي أوكرانيا رحب ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين اليوم الجمعة، قائلا إن “عجلة العدالة بدأت بالدوران”.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يقع مقرها في لاهاي بهولندا ويعتبر نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي لها ، وقد بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة»، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة. وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
