كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل الماضي، عرف ارتفاعا ب %4,1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %2, 3واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، كما عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %3,0 خلال شهر و ب %6,7 خلال سنة.
و أفادت المندوبية في مذكرة إخبارية توصل موقع الدار بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل2023 ، عرف ارتفاعا ب %4,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب3,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وبحسب ذات المصدر، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 13,3% و”الفواكه” ب 11,4%و”الخضر” ب 5,4% و”اللحوم” ب4,1% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,5%و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,9%.
و أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,3 وفي العيون ب %3,2 وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي وجدة ب %0,2 وفي الرشيدية ب %1,9 وفي بني ملال ب %8,1 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة ب %4,1 وفي فاس ب %3,1 وفي أكادير ب %1,0 وفي سطات ب %9,0 وفي القنيطرة ومراكش ب %0,8. بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، اوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل “النقل” و ارتفاع قدره 6,7% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.
و أكدت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا ب %3, 0بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022 .
