عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة ارتفاعا طفيفا ب 0,2 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 7,9 في المائة.
وأفاد تقرير للمديرية الجهوية للتخطيط لجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة في مارس مقارنة بفبراير 2023، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة لمجموعات “الفواكه” ب 1,8 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” ب 1,7 في المائة، و “السمك و فواكه البحر” ب 1,6 في المائة، و “الخبز والحبوب” ب 0,9 في المائة، وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية.
كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان مواد “الملابس والأحذية” ب 2,8 في المائة و”مواد وخدمات أخرى” ب .0,4 في المائة، بينما لم يؤثمر انخفاض مؤشرات “النقل” ب 1,1 في المائة، و “الترفيه والثقافة” ب0,2 في المائة واستقرار مؤشرات باقي الأقسام على التطور العام.
على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 16,2 في المائة في مارس 2023 مقارنة مع شهر مارس 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان مواد “الزيوت والدهنيات” ب 35,9 في المائة، و”الخضر” ب 28,0 في المائة، و “الفواكه” ب 27,4 في المائة، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 17,7 في المائة، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 13,9 في المائة، و”اللحوم” ب 11,0 في المائة، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 9,2 في المائة، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 8,0 في المائة، و “الخبز والحبوب” ب 4,7 في المائة، و”السكر، المربى ،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 4,0 في المائة ، و”السمك و فواكه البحر” ب 2,3 في المائة و”التبغ” ب 5,4 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 2,9 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0,2 في المائة لقسم “المواصلات” وارتفاع قدره 7,9 في المائة لقسم “الملابس والأحذية” .
