دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمشاركين في الملتقى الجهوي الثاني للمقاولة المنظم بمدينة الحسيمة إلى “الكشف عن مٱل العديد من المشاريع والبرامج التنمية التي سبق أن أعلن عنها في عدة لقاءات سابقة”.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن فرص الإستثمار تمر، بالضرورة وبالدرجة الأولى، عبر مدخل الشفافية ونشر المعطيات ووضعها رهن إشارة الفاعلين كخطوة أساسية لبناء جسور الثقة، كما عبرت عن أملها في “أن تتوفر كامل الجراة للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، وباقي شركائها، للكشف عن مخرجات الدورة الأولى والنتائج التي تحققت خلالها، ولما لا عقد لقاءات تواصلية مع فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتوضيح ما تحقق من برامج ومشاريع سابقة”.
ونبهت الهيئة إلى “واقع منطقة الأنشطة الإقتصادية بأيت قمرة، والمٱل الغامض للعديد من المشاريع الإستثمارية التي سبق الإعلان عنها، وقالت إنها تستشعر أن ثمة من يريد أن يحول هذه المنطقة إلى فضاء للمضاربة العقارية بعد تلكؤ العديد من المستثمرين عن تتفيذ مشاريعهم”.
وطالبت الهيئة بأن تشكل هذه التظاهرة “مناسبة للكشف عن مٱل العشرات من المشاريع والبرامج التي كلفت الدولة، ودافعي الضرائب، الشيء الكثير دون أن تتحقق على أرض الواقع”.
وختمت الهيئة بيانها بدعوة المشاركين في الدورة الثانية من الملتقى الجهوي للمقاولة ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الاقتصاد والاستثمار إلى “نهج الشفافية اللازمة لبناء جسور الثقة الحقيقية التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من الإحتقان الاجتماعي بالمنطقة الذي يظل مضمرا ولم يختف بعد كما يعتقد البعض”.
