نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، نهاية الأسبوع بالمضيق، ندوة حول ”الحق في البيئة والتنمية المستدامة بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة”.
وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان، سلمى الطود، في كلمة افتتاحية، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في صلب مهام المؤسسة ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وفي ظل الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة والبيئة، انسجاما مع مضامين الدستور والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
كما أوردت رئيسة اللجنة ، وفق بلاغ للجنة، أن اللقاء يروم التحسيس بانعكاسات التغيرات المناخية على مجموعة من الحقوق خصوصا الحق في الصحة، والحق في الحياة والحق في العيش الكريم، مضيفة ان التهديدات والطوارئ البيئية تحتاج اليوم، إلى تنسيق جاد على جميع المستويات محليا، جهويا، وطنيا ودوليا.
وأشارت إلى أن تسارع التغيرات المناخية تعتبر أهم تهديد لحقوق الانسان كما يتضح من الاجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا هذه السنة.
من جانبهم، أكد المشاركون في الندوة على ضرورة جعل البعد البيئي، مدخلا أساسيا في المقاربة التنموية وفي تتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية، وتقليص الهوة بين الإطار التشريعي والممارسة، وإصدار مراسيم القوانين واستكمال مشروع إحداث مدونة البيئة لتجميع القوانين ذات الصلة.
كما شددوا على أهمية خلق إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتكامل الإجراءات المتخذة من طرف جميع الأطراف المتدخلة في المجال البيئي، فضلا عن تفعيل المقاربة التشاركية داخل لجن الحكامة، وتعزيز دور المجتمع المدني في الترافع من أجل الحماية البيئية والتنمية المستدامة.
وتضمن برنامج الندوة مجموعة من المداخلات، تطرق فيها رشيد الدردابي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى “تطور الإطار التشريعي الدولي والوطني للبيئة والتنمية المستدامة”، وقدمت هاجر الخمليشي، مديرة مؤسسة دار المناخ المتوسطية، تشخيصا للوضع البيئي بالجهة، فيما تناول فؤاد شكري رئيس قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بوكالة الحوض المائي اللوكوس، “وضعية المياه والمحافظة عليها بحوض اللوكوس”، وتمحور العرض الرابع حول ”برامج ومخططات المحافظة على الغابات والتدابير المتخذة لمواجهة الحرائق”، ألقاه مصطفى الفيلاحي، ممثل المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وشهدت الندوة تقاسم وتثمين المبادرات الترافعية للمجتمع المدني لتعزيز الحماية البيئية بمشاركة كل من عزيز جناتي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، وحفصة المنصوري عن مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة بالمضيق.
وعرفت هذه الندوة، التي افتتحتها سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة، وكريمة الرماني ممثلة مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، وسير أشغالها نوفل مخناس عضو المركز، مشاركة ثلة من الفاعلين المؤسساتيين، وحضور العديد من الجمعيات المدنية والباحثين والمهتمين بالشأن البيئي، كما خلصت لجملة من التوصيات الرامية لتعزيز حماية الحق في البيئة السليمة بالجهة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان جعل من الحق في البيئة والتنمية المستدامة أحد المحاور الأساسية لعمله خلال السنوات الأخيرة، كما أن تقريره السنوي لسنة 2022 حول ”إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، اقترح جملة من التوصيات في مجال التغيرات المناخية والحق في بيئة سليمة والحق في الماء.
