قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، امس الاثنين، بزيارة ميدانية لميناء طنجة، حيث اطلع على عملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر بسوق السمك بالجملة.
وبالمناسبة، التي حضرها على الخصوص عمدة مدينة طنجة ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية وممثلو السلطات المحلية والهيئات المهنية وأطر قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، تتبع السيد صديقي إجراء المزاد الرقمي للمنتجات السمكية، وهي آلية اعتمدها المكتب الوطني للصيد تدريجيا ضمن برنامج إعادة هيكلة عملية تسويق المنتوجات البحرية.
وتندرج رقمنة المبيعات أيضا في سياق شامل يهدف إلى تعميم رقمنة العمليات والإجراءات داخل المكتب الوطني للصيد، وتروم هذه الآلية الجديدة تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، وتزويد التجار والمشرفين على تدبير عملية البيع بأداة عمل فعالة تسمح بالمشاركة في البيع مع ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، وكذا الإدارة المثلى لعملية البيع بصفة عامة.
وعلى المستوى العملي، قام المكتب بتحديث مختلف أدوات العمل للمشرفين على تدبير عملية البيع من خلال إدخال التقنيات الحديثة حتى يتمكن التجار من المزايدة بطريقة سلسة ورقمية ودون الكشف عن هويتهم.
وهذا الاجراء بالذات من الشروط الأساسية للتمهيد للتحسينات المستقبلية الأخرى، مثل البيع عن بعد، كما تعد رقمنة تسويق المنتوجات البحرية محورا مهما ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، أبرز السيد صديقي أن زيارة ميناء طنجة والوقوف على عملية تحديث قنوات البيع والمزادات والتوزيع يأتي لأهمية هذا المرفق المينائي في دعم قطاع الصيد البحري، والاطلاع على الحلقة التي تهم البيع الأولي والانتقال من المزاد العلني الى الرقمي.
وأكد الوزير، في تصريح للصحافة، أن هذه الخطوة مهمة جدا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي وعملية تحديثه المتواصلة في اطار استراتيجية اعادة تموقع سافلة السلسلة والتي يقوم المكتب الوطني للصيد البحري بمجهود كبير لتعميم عملية الرقمنة، مضيفا ان هذه العملية لها وقع كبير ومهم فيما يخص تثمين وتتبع عمليات البيع.
وأشار السيد صديقي الى أن نجاح عملية رقمنة ميناء أكادير وميناء طنجة يعد أيضا حافزا لتعميم هذا الاجراء المهم من أجل تأهيل الفضاءات المعنية والتحكم الايجابي في عملية بيع منتوجات البحر بسوق السمك بالجملة وضمان السلامة الصحية على الصعيد الوطني.
ورأى رئيس جمعية الشروق لتجار السمك بميناء طنجة وسوق الجملة محمد الرخاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية الرقمنة تسهل كثيرا على كل مكونات البيع والشراء بالجملة العملية التجارية، وتتماشى والتطلع لتحديث هذا القطاع الحيوي الذي يعد من ركائز الاقتصاد الجهوي بشكل خاص والوطني بشكل عام، معتبرا أن إجراء المزاد من خلال اعتماد الرقمنة والوسائل الحديثة يعزز الشفافية ويجعل عملية البيع والشراء سلسة للغاية وسهلة التتبع.
ومن جهته، وفي تصريح مماثل، قال سعيد الوالي تاجر سمك بالجملة بطنجة إن الرقمنة تستجيب لمطالب المهنيين ومسؤولي المؤسسات المعنية بالصيد البحري على حد سواء، وهي تضمن، بدون أدنى شك، تنزيل معايير الجودة في مجال تسويق المنتوجات البحرية وتوفير بنيات تحتية بمواصفات دولية عالية، وضمان سلاسة المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري بالمنطقة.
وبدأت رقمنة البيع بالمزاد على مستوى سوق السمك بطنجة بتاريخ 26 يناير 2023، وذلك بعد التطبيق الأول في الموقع التجريبي لأكادير، وهي آلية أدخلها المكتب الوطني للصيد تدريجياً كجزء من نشر عملية الإصلاح الشامل لعملية تسويق المنتوجات البحرية.
وللتذكير، بلغ حجم إنتاج الصيد الساحلي والتقليدي خلال النصف الأول من سنة 2023 ما مجموعه 522،8 ألف طن بقيمة 4986 مليون درهم وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجلت قيمة هذه المنتجات زيادة بنسبة 3٪.
