أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأحد بطنجة، على مراسيم تنصيب يونس التازي، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعاملا على عمالة طنجة–أصيلة.
بعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت التازي على الثقة التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس بتعيينه واليا على هذه الجهة، التي تحظى بأهمية خاصة باعتبار موقعها الاستراتيجي وفاعليتها الاقتصادية ورمزيتها الثقافية والاجتماعية والروحية.
وبعد أن ذكر بالمسار المهني الناجح ليونس التازي كمسؤول ترابي ومسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، أبرز الوزير أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تشكل صورة مشرقة للمملكة المغربية، بفضل العناية الملكية السامية الرامية لجعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على المستويين الوطني والدولي.
وأشار لفتيت إلى أنه بفضل الأوراش التنموية المندمجة، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، حققت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، مبرزا أن الجهة تسجل نسبا عالية على مستوى مؤشر التنمية البشرية.
واعتبر لفتيت أن إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية الكبرى جعل من الجهة نموذجا غير مسبوق بالمملكة وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، مما مكنها من استقطاب استثمارات هامة وجعل الشركات ذات الصيت العالمي تختار الاستقرار بالمغرب.
وأكد لفتيت أن الرؤية الملكية السامية مكنت من تجديد العناصر الأساس المهيكلة للجهة، التي تتجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتعمل على تحسين البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية وتثمين الثروة البشرية، وتطوير البيئة الاقتصادية ومؤهلات وخبرات الجهة، والعناية بالبيئة الثقافية لترسيخ الهوية وقيم الانفتاح.
ودعا الوزير إلى حسن استثمار الآليات الجديدة التي وضعتها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة لاسيما ميثاق اللاتركيز الإداري، والتي عززت الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق التقائية البرامج والسياسات والمخططات العمومية وتتبع تنفيذها، ووفرت المنظومة الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية لتحريك الدينامية الاقتصادية.
كما حث الوزير والي الجهة وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والعمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والإنصات للمواطن واعتماد سياسة القرب وضمان فعالية المصالح غير الممركزة، منوها بأن خدمة المواطن يجب أن ينظر إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة.
وأهاب لفتيت بكل الفعاليات المحلية، المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، بمد يد المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.
وحضر حفل تنصيب والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الجديد عمال عمالتي وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.
