قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب الشامل الذي انطلق منذ الأول من نونبر الجاري، بعد اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية مساء الاثنين.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى نتائج اجتماع جمعها بممثلي وزارة العدل في وقت سابق يوم الإثنين بعد يومين عن إصدار بلاغ مشترك يؤسس لمرحلة تشاركية تهدف لتقوية مرفق العدالة.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين قد توصلا يوم السبت الماضي، بوساطة برلمانية، إلى اتفاق يتضمن “مأسسة الحوار” بين الجانبين، وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المطروحة، وفق جدول أعمال محدد ومتفق عليه. وأكد الاتفاق على توثيق أعمال هذه اللجان بمحاضر رسمية تتيح العودة إليها عند الحاجة.
وجاء في بلاغ مشترك أن اللقاء شهد “نقاشًا صريحًا وبناءً دام لساعات”، حيث أكد وزير العدل على “أهمية مهنة المحاماة ودورها المحوري في منظومة العدالة”، وشدد على ضرورة المقاربة التشاركية في تنفيذ البرامج الإصلاحية، بما في ذلك القوانين المرتبطة بالشأن التشريعي.
من جهته، أبدى رئيس جمعية هيئات المحامين استعداد الجمعية للمساهمة الفعالة والتعاون مع الوزارة في هذا الإطار.
