تناقلت بعض المواقع الإخبارية المحلية خبر مراقبة المديرية العامة للضرائب الحسابات الشخصية لحوالي 400 منعش عقاري بمدينة طنجة، واطلعت على العمليات التي عرفتها، وطالبت أصحابها بتبرير الأموال المودعة فيها، إضافة إلى باقي المعاملات التي أجروها خارج شركاتهم، بما فيها شراء الأسهم واقتناء العقارات وضخ الأموال في مشاريع أخرى.
بحيث أن هذه الخطوة تندرج في إطار عملية كبرى على الصعيد الوطني، همت حوالي 28000 مقاول، تم التدقيق في حساباتهم الشخصية لمعرفة حجم الأموال التي أودعت فيها وعلاقتها بأي تهرب ضريبي، حيث تمت مطالبة المعنيين بالأمر بتبرير مصدر تلك الأموال أو أداء نسبة 5 في المائة المعتمدة في إطار العفو عن المتهربين من الضرائب.
ويعتبر قطاع العقار من أبرز القطاعات التي استهدفتها المديرية العامة للضرائب بعملية التدقيق انطلقت منذ بداية العام الجاري، لضبط المتورطين في التملص الضريبي الذي حرم خزينة الدولة من موارد جبائية تقدر بملايير الدراهم.
واعتمدت المديرية في ذلك على تقارير مراقبيها وشكايات ودعاوى وصلت إلى المحاكم بخصوص استعمال “النوار” في البيع والشراء والأشغال والمناولة، ما يعني عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات والأعمال المنجزة والتعاملات مع المزودين وموردي السلع في الفواتير وسندات الطلب التي تصرح بها الشركات، وأن أموالا راجت خارج حساباتها وانتقلت إلى الحسابات الشخصية او المعاملات التجارية أو الخاصة لهؤلاء المنعشين.
