وجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، طلبًا إلى رئيس مقاطعة مغوغة ورئيس الدائرة الحضرية مغوغة، يطلب فيه سحب رخصة البناء رقم 0487/2024/GUACMA التي تم إصدارها بتاريخ 20 دجنبر 2024 من قبل نائب رئيس المقاطعة، يوسف أحموت.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد اكتشاف أن هذه الرخصة قد تم منحها بناءً على معطيات مغلوطة تم تقديمها ضمن الوثائق المرفقة بملف الرخصة من قبل المهندس المعماري، حيث تبين أن القطعة الأرضية التي تم منح الرخصة عليها ليست ملكية خاصة لصاحب الرخصة بل هي أرض تابعة للجماعة السلالية مغوغة الكبيرة ذات المرجع العقاري 185722/06 TF.
في هذا السياق، طالب والي الجهة من رئيس مقاطعة مغوغة سحب الرخصة بناءً على هذه المخالفات القانونية، كما طلب أن يتم تزويده بنسخة من قرار السحب.
وقد أشار الوالي في طلبه إلى أن منح هذه الرخصة على قطعة أرض غير محفظة وغير مملوكة من قبل صاحب الرخصة يُعد خرقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
تسليط الضوء على هذه القضية يعكس اهتمام السلطات المحلية بضمان تطبيق القوانين بشكل دقيق وشفاف، ومكافحة أي محاولات للمساس بالقوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني.
كما يبرز هذا الطلب أن السلطات تعمل على المحافظة على حقوق الجماعات السلالية وضمان أن أي عملية بناء تتم في إطار قانوني يحترم ملكية الأراضي ويخضع للمراجعة القانونية المطلوبة.
