أفادت مصادر عليمة للشمال 7 أن غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت اليوم مساء أمس الثلاثاء إعادة محاكمة البرلماني محمد السيمو، الرئيس السابق لجماعة القصر الكبير، أمام هيئة قضائية جديدة، وذلك بعد سبع جلسات ماراثونية اتسمت بتعقيدات مسطرية.
القرار، الذي يعني إعادة المحاكمة من الصفر، جاء بسبب وجود عائق في هيئة الحكم الحالية، ليعيد الأمل إلى قلوب المتطلعين إلى تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من الاختلالات المالية التي شهدتها الجماعة خلال فترة تسيير السيمو.
السيمو، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، وذلك رفقة 12 متهماً آخرين، ما بين موظفين ومقاولين.
القصة بدأت بشكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، لتباشر بعدها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات ماراثونية، قبل أن تحيل المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة
