كادم بوطيب
يُعتبر الميناء المتوسطي بطنجة أحد أكبر الموانئ في شمال أفريقيا ويُمثل محورًا حيويًا في حركة التجارة الدولية. ومع ذلك فإن السنوات الأخيرة شهدت تحديات خطيرة تتعلق بتسيير العمليات داخل الميناء، مما أدى إلى اختناقات مرورية وطوابير طويلة من شاحنات التصدير.
تشير التقارير إلى أن تزايد عدد الشاحنات في الميناء لم يتماشى مع تحسين الأنظمة اللوجستية والإدارية. وقد أظهرت الدراسات أن الإجراءات الجمركية المعقدة وغياب التنسيق بين مختلف الهيئات المسؤولة عن التصدير زاد من تعقيد الوضع. وعلاوة على ذلك، فإن قلة المرافق والخدمات اللوجستية في المنطقة المحيطة بالميناء تساهم في تفاقم الأزمة.
وتشكل الطوابير الطويلة من الشاحنات تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد المحلي، إذ تؤدي إلى تأخير في تسليم البضائع وزيادة تكاليف الشحن، مما ينعكس سلبًا على قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية. كما أن التأخيرات تُسبب استياءً كبيرًا بين السائقين وأصحاب الشاحنات، مما يُثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الميناء.
والكل يعرف أن تباطؤ عبور الشاحنات في ميناء طنجة ، أصبح مؤخرا يغضب المهنيين وينذر بفقدان التنافسية ، بحيث يشكو عدد من سائقي الشاحنات والمصدرين المغاربة نحو الخارج من “التباطؤ” الذي تشهده حركية العبور المينائي على مستوى ميناء طنجة المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية من شهر رمضان ، إذ يضطرون إلى الانتظار لأيام في صفوف طويلة في أرصفة الميناء المتوسطي من أجل العبور إلى الضفة الأخرى، وفق ما تؤكده صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية حديثة توصلت بها الجريدة من مصادر مهنية.
وعبر مهنيون عن غضبهم وتذمرهم من هذه الوضعية التي قالوا إنها لا تخدم تنافسية الموانئ المغربية ولا الإستراتيجيات الوطنية، وتنطوي على آثار وأضرار سلبية على المقاولات النقلية وعلى أنشطة التجارة الخارجية، بل وعلى سمعة المنتج المغربي في الخارج، مطالبين في الوقت ذاته بتدخل السلطات المينائية لوضع حد لهذا الإشكال وضمان الانسيابية في حركية الشاحنات والصادرات.
وفي هذا الصدد قال أحد المنتسبين للجامعة الوطنية للنقل واللوجستيك للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “حركة شاحنات التجارة الخارجية بميناء طنجة المتوسط عرفت تباطؤا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يضطر السائقون والمصدرون إلى الانتظار في صفوف طويلة لأيام من أجل إتمام الإجراءات الجمركية، مع ما يعنيه ذلك من تكاليف إضافية”، مشيرا إلى أن “طول مدة العبور المينائي ينعكس سلبا على تنافسية هذا الميناء المغربي”.
وأشار دات المتحدث إلى “توقيع الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكة في أبريل من العام 2010 ما بين الحكومة والقطاع الخاص، التي كان من بين أهدافها تقليص التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة بالناتج الداخلي العام، لتصبح 15 في المائة في أفق 2015 وحوالي 10 في المائة في أفق 2030″، لافتا إلى الحاجة إلى إجراء تقييم موضوعي لهذه الإستراتيجية، ومعالجة كل الإشكالات التي تعاني منها المنظومة المينائية وكذا القوانين الجمركية التي قال إنها “إما أن تساهم في تسريع العبور أو في تباطئه”.
وأوضح نفس المتحدث أن “هذا التراجع الذي يعرفه فضاء طنجة المتوسط الذي ينافس موانئ عالمية، وطول مدد التصدير والانتظار من أجل العبور إلى الضفة الأخرى بالنسبة للشاحنات، أمر غير مقبول”، مسجلا أن “الناقل هو من يتحمل كلفة الانتظار الطويل الذي يزعزع ثقة الموردين الدوليين في المصدرين المغاربة، ويُهدد المقاولات النقلية والنسيج الاقتصادي للتجارة الخارجية، وكذلك مناخ الأعمال في البلاد، في وقت نريد أن نكرس المغرب كوجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي”.
وشدد المصرح على أن “تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكة وتثبيت الاختيارات الاقتصادية الكبرى للبلاد لا يمكن أن يتأتى في ظل استمرار تعثر اللوجستيك المينائي وفي ظل استمرار التوتر في هذا القطاع الحيوي”، داعيا السلطات المينائية بميناء طنجة المتوسط إلى “الانكباب على حل كل هذه الإشكاليات ومكامن الخلل، ومنها المسائل المتعلقة بمساطر المراقبة والمساطر الجمركية وإيجاد حل لمشكل ندرة المواد البشرية والتقنية”.
