بعد إعلانه الاستقالة من رئاسة جماعة إيموزار كندر، يجد مصطفى لخصم نفسه في مواجهة مصير مجهول، بين تحقيق قضائي يلاحقه ومشاريع تنموية لم تكتمل بعد.
وحدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 25 مارس كأول جلسة استماع للبطل العالمي السابق إلى جانب موظفين ومستشارين بالجماعة، في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بعد شكاية رفعها أربعة مستشارين يتهمونه فيها بالتلاعب بملف الأعوان العرضيين.
وفي الوقت الذي أرجع لخصم استقالته إلى “البلوكاج” ومحاولات عرقلة مشاريعه من طرف السلطات المحلية، أكد أنه سيظل ملتزمًا بإتمام بعض المشاريع التي أطلقها، مثل عقد صفقة مع شركة النظافة، وافتتاح السوق النموذجي، فضلًا عن استكمال إنجاز حديقة عين سلطان وإعادة مياه العين التي جفت قبل سنوات.
كما شدد على أنه لا يزال متمسكًا بوعده للساكنة بإنشاء مستشفى ومسبح بلدي وإصلاح الطرقات.
