دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطابه خلال افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية البرلمانية الحالية أعضاء البرلمان إلى الانخراط الجاد والمسؤول في الدفاع عن قضايا المواطنين والعمل على جعل المؤسسة التشريعية فضاء يعكس انتظاراتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
وأكد جلالته أن المرحلة الراهنة تتطلب من البرلمانيين مزيدًا من القرب من المواطنين والإنصات لهمومهم اليومية مشددا على أن الدور التشريعي والرقابي يجب أن يمارس بروح المسؤولية والالتزام الوطني بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
وأشار الملك إلى أن البرلمان مدعو إلى العمل على تقييم السياسات العمومية وضمان حسن تنفيذها بما ينسجم مع التوجه التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
كما شدد جلالته على أهمية تحسين جودة التشريعات وجعلها أكثر ارتباطا بالواقع المعيشي للمغاربة مبرزا أن المواطن يجب أن يلمس أثر العمل البرلماني في حياته اليومية سواء في مجالات الشغل أو التعليم أو الصحة أو الخدمات الأساسية.
ودعا الملك محمد السادس إلى أن يكون البرلمان نموذجا في النزاهة والشفافية وحسن الأداء وأن يجعل من النقاش البرلماني رافعة للتنمية ومجالا لإنتاج الحلول بدل تبادل الاتهامات أو الخطابات الفارغة.
واختتم جلالته خطابه بالتأكيد على أن خدمة المواطن تظل جوهر العمل السياسي والمؤسساتي وأن الدفاع عن مصالحه هو الغاية العليا من الممارسة البرلمانية داعيا إلى تضافر الجهود من أجل بناء مغرب متضامن يسوده العدل والكرامة والإنصاف.
