اعتبر محمد الوافي المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا يكرس الاستقلال المؤسساتي المنشود، بل يعيد إنتاج منطق التبعية الإدارية للحكومة متسائلا: “هل نحن أمام هيئة مستقلة بحق أم أمام جهاز إداري آخر؟”
وخلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين يوم الاثنين، أوضح الوافي أن غياب التنصيص الصريح على الطبيعة القانونية للمجلس يشكل خللا بنيويا يفقده شرعيته كمؤسسة مستقلة، مشيرا إلى أن النص الحالي “لا يضمن الحد الأدنى من الاستقلالية ولا يوفر بيئة حاضنة لأخلاقيات المهنة”.
وأكد أن المجلس، بصيغته المقترحة، “لن ينجح في إعادة الثقة المفقودة بين الصحافة والمجتمع”، لأن الثقة تبنى على الشفافية والتعددية والاستقلال الحقيقي لا الشكلي، داعيا البرلمان إلى فتح حوار وطني صريح مع النقابات والمهنيين لإعادة صياغة المشروع بما يعيد للمجلس مكانته كـ”سلطة رابعة لا ظلّ للإدارة”.
وشدد الوافي على أن الجامعة لا تمثل موقفا معزولا، بل تعبر عن إجماع نقابي ومهني واسع يرفض الصيغة الحالية للمشروع، التي لا ترقى حسب قوله إلى روح دستور 2011 ولا إلى التوجيهات الملكية الداعية لتأطير الحياة العامة وضمان حرية واستقلال الصحافة.
كما انتقد الإبقاء على نظام الاقتراع الفردي بدل اللائحة النقابية، معتبرا أن ذلك “يضرب في العمق التعددية النقابية والتمثيلية الديمقراطية”، ويتناقض مع الفصل الثامن من الدستور ومع التوجيهات الملكية المتعلقة بدور التنظيمات في التأطير والمشاركة في صنع القرار.
وفي ختام مداخلته تطرق الوافي إلى الوضعية الهشة لمستخدمي المجلس الوطني للصحافة، مذكرا بحالات طرد مرتبطة بالانتماء النقابي، ومطالبا بإدراج نظام أساسي واضح يضمن الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية انسجاما مع الورش الاجتماعي الملكي.