أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي مطالبة بوقف المتابعات القضائية ضد المحتجين السلميين والإفراج الفوري عنهم.
وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي لدورة المجلس العادية، المنعقدة يوم السبت 11 أكتوبر 2025 تحت شعار “دورة فلسطين”.
ودعت المنظمة إلى مراجعة التشريعات المنظمة للاحتجاج في الفضاء العام بما يضمن انسجامها مع المعايير الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ومع الضمانات الدستورية التي نص عليها دستور 2011 مشددة على أهمية فتح حوار جاد مع المحتجين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة.
وفي الشق الدولي خص البيان القضية الفلسطينية بحيز بارز إذ أشاد بصمود الشعب الفلسطيني واعتبر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، داعيا إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومؤكدا أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل لتحقيق سلام عادل ودائم.
أما داخليا فقد شددت المنظمة على ضرورة تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داعية إلى اعتماد سياسات عمومية عاجلة تراعي احتياجات الشباب وتستجيب لتطلعاتهم.
