شهدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة اليوم جلسة جديدة للنظر في قضية تخريب الممتلكات العامة والخاصة التي يتابع فيها 50 موقوفا، على خلفية أحداث شغب شهدتها بعض أحياء المدينة خلال الأسابيع الماضية.
وقد قررت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها، ولتمكين المحكمة من الاطلاع على تفاصيل وتقارير الخبرة المتعلقة بالأضرار المادية المسجلة خلال تلك الأحداث.
مصادر مطلعة أفادت أن الموقوفين يواجهون تهمًا ثقيلة تتعلق بإضرام النار عمداً، وتخريب منشآت عامة وخاصة، ومقاومة السلطات أثناء أداء مهامها، وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر قانوني كما تمت الإشارة إلى أن هذه الأفعال تسببت في خسائر مادية معتبرة، وأثارت موجة من الاستنكار في صفوف سكان المدينة.
وخلال الجلسة شهدت القاعة حضورا لافتا لأسر الموقوفين وعدد من النشطاء الحقوقيين، الذين طالبوا بضمان محاكمة عادلة لجميع المتابعين، مؤكدين على ضرورة التمييز بين من ثبت تورطه فعلا في أعمال التخريب ومن وجد نفسه في مكان الأحداث بالصدفة.
في المقابل شددت النيابة العامة على أن القانون سيأخذ مجراه مؤكدة أن “الممتلكات العامة والخاصة خط أحمر، ولا يمكن التساهل مع أي أعمال تمس الأمن والنظام العام”.
ومن المنتظر أن تعود المحكمة للنظر في الملف خلال الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى عدد من الشهود وممثلي الجهات المتضررة، تمهيدا لإصدار الأحكام في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي في طنجة خلال الفترة الأخيرة.
